منار السبيل في شرح الدليل - ابن ضويان - ت شاويش - 1-2 — الصفحة ٣٦٦

( فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن ( لأنه محبوس على استيفاء حقه ، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة . ) إلا بالعتق ) فإنه يصح مع الإثم، لأنه مبني على السراية والتغليب. نص عليه ، لأنه إعتاق من مالك تام الملك • ) وعليه قيمته مكانه تكون رهنا ( كبدل أضحية ونحوها ، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه ، فلزمته قيمته ، كما لو أبطلها أجنبي ، وعنه : لا ينفذ عتق المعسر ، لأنه عنق في ملكه يبطل به حق غيره ، فاختلف فيه الموسر والمعسر ، وهو مذهب مالك ( وكسب الرهن ونماؤه رهن ( لأنه تابع له ، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك ، فيدخل فيه النماء والمنافع . قال في الشرح : وأما الحديث ، فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن ، ولكن يتعلق به حق المرتهن ، ومؤتته على الراهن . انتهى . ( وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط ( نص عليه . لقوله ، صلى الله عليه وسلم ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » رواه الشافعي ، والدارقطني ، وقال : إسناده حسن متصل، ورواه الأثرم بنحوه . وروي عن علي رضي الله عنه ، وبه قال عطاء والزهري والشافعي . ولأنه لو ضمن لا متنع الناس منه خوفاً من ضمانه ، فتتعطل المداينات ، وفيه ضرر عظيم . ( ويقبل قوله بيمينه في تلفه . وأنه لم يفرط ( لأنه أمين فأشبه المودع . - ٣٥٤
الجزء 1 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.