( فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن ( لأنه محبوس على استيفاء حقه ، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه . وقال ابن المنذر : أجمع
أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة .
) إلا بالعتق ) فإنه يصح مع الإثم، لأنه مبني على السراية والتغليب.
نص عليه ، لأنه إعتاق من
مالك تام
الملك
•
) وعليه قيمته مكانه تكون رهنا ( كبدل أضحية ونحوها ، لأنه
أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه ، فلزمته قيمته ، كما لو أبطلها أجنبي ، وعنه : لا ينفذ عتق المعسر ، لأنه عنق في ملكه يبطل به حق غيره ، فاختلف فيه الموسر والمعسر ، وهو مذهب مالك
( وكسب الرهن ونماؤه رهن ( لأنه تابع له ، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك ، فيدخل فيه النماء والمنافع . قال في الشرح : وأما الحديث ، فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن ، ولكن يتعلق به حق المرتهن ، ومؤتته على الراهن . انتهى .
( وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط ( نص عليه . لقوله ، صلى الله عليه وسلم ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » رواه الشافعي ، والدارقطني ، وقال : إسناده حسن متصل، ورواه الأثرم بنحوه . وروي عن علي رضي الله عنه ، وبه قال عطاء والزهري والشافعي . ولأنه لو ضمن لا متنع الناس منه خوفاً من ضمانه ، فتتعطل المداينات ، وفيه ضرر عظيم .
( ويقبل قوله بيمينه في تلفه . وأنه لم يفرط ( لأنه أمين فأشبه
المودع .
- ٣٥٤
الجزء 1 — ص ٣٥٤