المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ٩٦٢

"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" فَهَذَا لَا حُجَّةَ هُمْ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ . وَاللَّهُ تَعَالى لا يَقُولُ إِلا حَقًّا ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ لَفْظُ الخَبَرِ إِلى مَعْنَى الأَمْرِ إِلَّا بِنَضٌ جَلِيٍّ أَوْ إِجْمَاعِ مُتَيَقَّنٍ . فَلمَّا رَأَيْنَا المُصْحَفَ يَمَسُّهُ الطَّاهِرُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَزَّ وَجَل لَمْ يَعْنِ الْمُصْحَفَ وَإِنَّمَا عَنَى كِتَابًا آخَرَ . كَمَا أَخبرنا ... عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ فِي قَوْل الله تَعَالَى : { لَا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ } قَال : المَلائِكَةُ الذِينَ فِي السَّمَاءِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أَتَيْنَا سَلْمَانَ الفَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ : لَوْ تَوَضَّأْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهُ ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا ؟ فَقَال سَلْمَانُ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل : { فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ } وَهُوَ الذِّكْرُ الذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلا الملائكة . كَانَ ... عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن قَيْس : إِنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ مُصْحَفًا أَمَرَ نَصْرَانِيًّا فَنَسَحَهُ لَهُ . وَقَال أَبو حَنِيفَةَ : لا بَأْسَ أَنْ يَحْمِل الجُنُّبُ الْمُصْحَفَ بِعِلاقَتِهِ وَلَا يَحْمِلُهُ بِغَيْرِ عِلاقَةٍ ، وَغَيْرُ الْمُتَوَضَى عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ . وَقَالَ مَالكٌ : لا يَحْمِلُ الجُنُبُ وَلا غَيْرُ الْمُتَوَضَى الْمُصْحَفَ لَا بِعِلاقَةٍ وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ . فَإِنْ في خرج أَوْ تَابُوتٍ فَلا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلُهُ اليَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْجُنُبُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ . قَالَ عَلِيٌّ : هَذِهِ تَفَارِيقُ لا دَلِيل عَلَى صِحَتِهَا لا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ ، وَلَا مِنْ إِجْمَاعِ وَلَا مِنْ قِيَاسٍ وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ . وَلِئِنْ كَانَ الخُرْجُ حَاجِزًا بَيْنَ الْحَامِلِ وَبَيْنَ القُرْآنِ فَإِنَّ الأَوْحَ وَظَهْرَ الوَرَقَةِ حَاجِرٌ أَيْضًا بَيْنَ المَاسٌ وَبَيْنَ القُرْآنِ وَلَا فَرْقَ وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . و قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية : وَالمُحْدِثُ أَيْضًا تُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّهَارَةُ لِذِكْرِ الله تَعَالى كَمَا قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { إِنِّي كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللَّهُ إِلا عَلى طُهْرٍ } ، وَالخَائِضُ لا يُسْتَحَبُّ هَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يُكْرَهُ الذِّكْرُ بدُونِهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ العُلماء ، السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ ، وَلَيْسَ فِي مَنْعِهَا مِنْ القُرْآنِ سُنَّةٌ أَصْلا ، دا أَحْمَد حُطَيبة ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.