"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقْهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا"
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهُ : إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَمَدَارُهُ عَلَى الوَلِيدِ بْنِ
فَقِيل : عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَتَارَةً : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَتَارَةٌ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَالجَوَابُ : أَنَّ هَذَا لَيْسَ اضْطِرَابًا ، قَادِحًا فَإِنَّهُ عَلى تَقْدِير أَنْ يَكُونَ الجَمِيعُ مَحْفُوظًا انْتِقَالَ مِنْ ثِقَةٍ إِلى ثِقَةٍ وَعِنْدَ التَحْقِيقِ : الصَّوَابُ أَنَّهُ عَنْ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ المُكَبِّرِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْصَغَرِ ، وَمَنْ رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ فَقَدْ
وَهم .
،
وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِثَةٌ رَوَاهَا الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ ، مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَسُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : إِسْنَادٌ حَيَّدٌ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنَّ ابْنَ عُليَّةَ لَم يَرْفَعَهُ ؟ فَقَالَ : وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُليَّةَ فَالحَدِيثُ حَيْدُ الإِسْنَادِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَمْهِيدِ : مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ القُلْتَيْنِ ، مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ ، غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ جِهَةِ الأَثَرِ ، لأَنَّهُ حَدِيثُ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل العِلمِ ، وَلأَنَّ الفَلَّتَيْنِ ثم يُوقَفْ عَلَى حَقِيقَةِ مَبْلِغِهِمَا فِي أَثَرٍ ثابت وَلَا إِجْمَاعِ . وَقَال فِي الاسْتِذْكَار : حَدِيثُ مَعْلُولٌ ، رَدَّهُ إِسْمَاعِيلُ القَاضِي ، وَتَكَلمَ فِيهِ .
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : إِنَّمَا لَمْ نَقُل بِهِ لأَنَّ مِقْدَارَ القُلتَيْنِ لَم يَثْبُت
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ : هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحَحَهُ بَعْضُهُمْ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى طَرِيقَةِ الفُقَهَاءِ لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُضْطَرِبَ الإِسْنَادِ مُخْتَلِفًا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ ، فَإِنَّهُ يُجَابُ عَنْهَا بِجَوَاب صَحِيحٍ ؛ بِأَنْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَلَكِنِّي تَرَكَتْهُ لأَنَّهُ لم يَثْبُتُ عِنْدَنَا بِطَرِيقِ اسْتِقلالي يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ شَرْعًا . تَعْيِينُ مِقْدَارِ القُلتَيْنِ ، قُلتُ : كَأَنَّهُ يُشيرُ إلى مَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : { إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلتَيْن ، مِنْ قِلال هَجَرَ ، لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ } وَفِي إسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقلاب ، وَهُوَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ ،
قَالَ الفَيْلِيُّ : لَمْ يَكُنْ مُؤتَمَنًا عَلى الحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَا يُتَابَعُ عَلَى عَامَّةِ حَدِيثِهِ وَأَمَّا مَا اعْتَمَدَهُ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلكَ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرْنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْحِيُّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادٍ لا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ : أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إِذَا كَانَ المَاءُ قُلتَيْنِ لَمْ يَحْمِل نَجَسًا } ، وَقَال فِي الحَدِيثِ : " بِقِلال هَجَرَ " ، قَال ابْنُ جُرَيْجٍ : وَرَأَيْتَ قِلالَ هَجَرَ ، فَالقُلةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ ، أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا ، قَال الشَّافِعِيُّ : فَالاحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ القِلةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا ، فَإِذَا كَانَ المَاءُ حَمْسَ قِرَبٍ ، لمْ يَحْمِل نَجَسَا فِي جَرٌّ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقِرَبُ الحِجَازِ كِبَارٌ ، فَلا يَكُونُ المَاءُ الذِي يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ إِلَّا بِقِرَبَ كِبَارٍ انْتَهَى
كلامه .
وَفِيهِ مَبَاحِثُ :
( الأَوَّلُ ) : فِي تَنْبِينِ الإِسْنَادِ الذِي لَمْ يَحْضُرُ الشَّافِعِيُّ ذِكْرَهُ
وَهُوَ مَا رَوَاهُ الحَاكِمُ أَبو أَحْمَدَ وَالبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْل أَخْبَرَهُ ، أَنْ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إِذَا كَانَ اللَمَاءُ
دا أَحْمَد حُطَيبة
۷۱
ص ٧١