المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ٦٩٧

"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقْهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ : ( أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنبٌ ) . وَقَالَ : "وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عُمَرَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ" . قَالَ الْأَلْبَانِيُّ : فَقَدْ صَعْ هَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَفِي التَلْخِيْص" عَقِبَ أَثَرِ جَابِرٍ : "وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا الأَثَرُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُب) ، وَسَاقَهُ عَنْهُ فِي الْخِلافِيَّاتِ" بِإِسْنَادٍ صَحِيحِ " قَالَ الْمُبَارَكْفُوْرِيُّ فِي تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيُّ : { 6 قَوْلُهُ : ( لَا تَقْرَأُ الْخَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ ) أَيْ لاَ ِالقَلِيلَ وَلَا الكَثِيرَ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَلَا لِلْحَائِضِ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ لِلْجُنُبِ ، وَفِي كُلِّهَا مَقَالٌ لَكِنْ تَحْصُلُ القُوَّةُ بِانْضِمَامِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ وَمَحْمُوعُهَا يَصْلُحُ لَأَنْ يُتَمَسَّكَ بِهَا قَوْلُهُ : ( وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ ( قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرتُنَا القُرْآنَ مَا لَمْ نَكُنْ جُنْبا } ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ ، وَهَذَا لَفْظُ التَّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ وَصَحْحَهُ إِبْنُ حِبَّانَ كَذَا فِي بُلُوغِ المَرَامِ . وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْب الرَّايَةِ : رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ أَوْ لاَ يَحْجِزُهُ عَنْ القُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ } ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي المُستَدْرَكِ وَصَحْحَهُ ، قَالَ : وَلَمْ يَحْتَيًّا بِعَبْدِ اللهِ بن سَلَمَةَ ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ إِنْتَهَى . قَالَ الشَّافِعِيُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَهُ ، قَالَ البَيْهَقِيُّ لأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ بِكَسْرِ اللَامِ ، وَكَانَ قَدْ كَبِرَ وَأَنْكِرَ حَدِيثُهُ وَعَقْلُهُ وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا بَعْدَ كِبَرِهِ قَالَهُ شُعْبَةُ إِنْتَهَى كَلَامُهُ ، هَذَا آخِرُ كَلامِ الزَّيْلَعِيِّ ، وَقَالَ الْحَافِظُ : وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الحَسَنِ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ وَقَالَ الخَطَّابِيُّ : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِقِرَاءَةِ الجُنُبِ القُرْآنَ ، وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيهِ إِنْتَهَى . قُلْتُ : قَوْلُ الأَكْثَرِ هُوَ الرَّاحِحُ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ البَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ تنبية : اِعْلَمْ أَنْ البُخَارِيُّ عَقَدَ بَابًا فِي صَحِيحِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَائِلٌ بِحَوَازِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : (بَابٌ تَقْضِي الْخَائِضُ المَنَاسِكَ كُلْهَا إِلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ وَلَمْ يَرَ إِبْنُ عَبَّاسِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ( وَذَكَرَ آثَارًا أُخْرَى ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ قَالَتْ : {خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْكُرُ إِلا الحَجَّ ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرَفَ حِضْتَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي } ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْح : قَالَ ابْنُ بَطَّالِ وَغَيْرُهُ : إِنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ الاسْتِدْلَالُ عَلَى حَوَازِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ بِحَدِيثِ ، عَائِشَةَ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَثْ مِنْ جَمِيعِ مَنَاسِكِ الحَجّ إِلا الطَّوَافَ ، وَإِنَّمَا اسْتَفْنَاهُ لِكَوْنِهِ صَلَاةٌ مَحْصُوصَةٌ وَأَعْمَالُ الحَجٌ مُسْتَمِلَةٌ عَلَى ذِكْرٍ وَتَلْبِيَةٍ وَدُعَاء وَلَمْ تُمْنَعْ الحَائِضُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ الْجُنُبُ لِأَنْ حَدَثَهَا أَغْلَظُ مِنْ حَدَثِهِ وَمَنْعُ القِرَاءَةِ إِنْ كَانَ لِكَوْنِهِ ذِكْرَ اللَّهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ ، وَإِنْ كَانَ تَعَبدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٌ وَلَمْ يَصِحْ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ يَعْنِي البُخَارِيَّ شَيْءٌ مِنْ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ تَقُومُ بِهِ الحجة عند غَيْرِهِ . لَكِنَّ أَكْثَرَهَا قَابِلْ لِلتَّأْوِيلِ ، وَلِهَذَا تَمَسَّكَ الْبُخَارِيُّ وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ غَيْرُهُ كَالطَّبَرِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَدَاوُدُ بِعُمُومِ حَدِيثِ : كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ؛ لأنَّ الذِّكْرَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ وَبِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالتَّلَاوَةِ بالْعُرْفِ ، وَالْحَدِيثُ المَذْكُورُ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ دا أَحْمَد حُطَيبة ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.