المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ٥٩٦

K "المغني" لأبي محمد بن قَدَامَة الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقْهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" و قال النووي الشافعي في المجموع : المَشْهُورُ فِي مَذْهَبَنَا : أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ لا يَتَقَدَّرُ وُجُوبُهُ بِشَيْءٍ ، بَلْ يَكْفِي فِيهِ مَا يُمْكِنُ، قَالَ أَصْحَابُنَا : حَتَّى لَوْ مَسَحَ بَعْضَ شَعْرَةِ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ ، هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الأَصْحَابُ وَنَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الأَئِمَّةِ ، وَيُتَصَوَّر المَسْحُ عَلَى بَعْضٍ شَعْرَةٍ بِأَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ مَطْلَيًّا بِحِنَّاءٍ وَنَحْوِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الشَّعْرِ ظَاهِرًا إِلا شَعْرَةً فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهَا عَلى رَأْسِهِ المَطلي . 6 وَقَالَ ابْنُ القَاصٌ وَأَبُو الحَسَنِ بْنُ خَيْرَانَ : أَقَلَهُ مَسْحُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ ، وَحَكَاهُ المَاوَرْدِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا البَصْرِيِّينَ قَالَ : وَعِنْدِي أَنْ أَقَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ بِأَقَل شَيْءٍ مِنْ أصْبَعِهِ عَلَى أَقَل شَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ ؛ لأَنَّهُ أَقَل مَا يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ فِي العُرْفِ ، وَقَالَ البَغَوِيّ : يَنْبَغِي أَنْ لا يُجْزِيَ أَقَل مِنْ قَدْرِ النَّاصِيَةِ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَمْسَحْ أَقَل مِنْهَا ، وَحُكِيَ هَذَا عَنْ المُزَنِيٍّ . وَقَوْلِ المُصَنِّفِ ) كَمَا نَقُول فِي الحَلَقِ فِي الإِحْرَامِ ( يَعْنِي الخَلَقَ الذِي هُوَ نُسُكٌ فَإِنَّهُ لا يَحْصُل إلا بِثَلَاثِ شَعَرَاتٍ . وَكَذَا الْخَلْقُ الذِي هُوَ حَرَامٌ عَلى المُحْرِمِ لا تَكْمُل الفِدْيَةُ فِيهِ إلا بِثَلاثِ شَعَرَاتٍ ، فَقَاسَ جَمَاعَةٌ عَلى الخَلقِ الأَوَّل ، وَآخَرُونَ عَلَى الثَّانِي ، وَآخَرُونَ عَلَيْهِمَا ، . وَكُلُهُ صَحِيحٌ ، وَالأَوَّل أَحْوَدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِب العُلَمَاءِ فِي أَقَل مَا يُجْزِي مِنْ مَسْحُ الرَّأْسِ : ) وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ المَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ وَإِن قَل . ، الله وَحَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي عنهما ، وَحَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَدَاوُد ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : أَشْهُرُهَا : رَبِّعُ الرَّأْسِ ، وَالثَّانِيَةُ : قَدْرُ ثَلاثِ أَصَابِعَ بِثَلاثِ أَصَابِعَ ، وَالثَّالَثَةُ : قَدْرُ النَّاصِيَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ : نِصْفُ الرَّأْسِ . وَعَنْ مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَالمُزَنِيِّ : جَمِيعُ الرَّأْسِ عَلَى المَشْهُورِ عَنْهُمْ . ٥٩٦ د أَحْمَد حُطَيِّبة
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.