المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ٥٢٢

"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقْهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" ( الخَامِسَةَ عَشَرَ ) : فِيهِ اسْتِرَاطُ النِّيَّةِ ِلصِحَّةِ العِبَادَةِ ، وَقَدْ أَتَّفَقَ العُلَمَاءُ العِبَادَةِ المَقْصُودَةِ لعَيْنهَا التِي لَيْسَتْ وَسِيلَةٌ إلى غَيْرِهَا ، على ذلكَ فِي وَحَكَى أَبو الوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رُشْدِ المَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ : اتَّفَاقَ العُلَمَاءِ عَلَى اشْتِرَاطِ النَّيَّةِ فِي العِبَادَاتِ وَحَكَى الاخْتِلافَ فِي الوُضُوءِ لاخْتِلَافِهِمْ فِي أَنَّهُ وَسِيلَةٌ أَوْ مَقْصِدٌ ، وَحَكَى ابْنُ التِّينِ السَّفَاقِسِيُّ أَنَّهُمْ لا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنْ العِبَادَةَ المَحْضَةَ مُفْتَقِرَةٌ إِلى النِّيَّةِ . وَالعِبَادَةَ المَفْهُومَةَ المَعْنَى غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ إِلى النِّيَّةِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : أَنَّ الْأَعْمَال ضَرْبَانِ : ١- ضَرْبٌ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لصِحَتِهِ وَحُصُول الثَّوَاب فِيهِ : كَالأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِ ذَلكَ مِمَّا أَجْمَعَ العُلمَاءُ أَنَّهُ لا يَصِحُ إلا بِنِيَّةٍ وَكَالوُضُوءِ ، وَالغُسْل ، وَالتَّيَمُّمِ وَطَوَافِ الحَجِّ ، وَالعُمْرَةِ ، وَالوُقُوفِ مِمَّا اشْتَرَطَ النِّيَّةَ فِيهِ بَعْضُ العُلماء ، ۲ - وَضَرْبٌ لا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لصحتِهِ لَكِنْ تُشْتَرَطُ الحُصُولِ الثَّوَابِ كَسَتْرِ العَوْرَةِ ، وَالْأَذَانِ ، وَالإِقَامَةِ وَابْتِدَاءِ السَّلامِ وَرَدِّهِ وَتَسْمِيتِ العَاطِسِ وَرَدِّهِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَإِمَاطَةِ الأَذَى وَبِنَاءِ المَدَارِسِ ، وَالرَّبْطِ ، وَالْأَوْقَافِ ، وَالهِبَاتِ ، وَالوَصَايَا ، وَالصَّدَقَاتِ وَرَدُّ الأَمَانَاتِ ونحوها . ( السَّادِسَةَ عَشَرَ ( : احْتَجَّ بِهِ مَنْ أَوْجَبَ النِّيَّةَ فِي الوُضُوءِ ، وَالغُسْل ، وَهُوَ قَوْل الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ مَالك وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُد وَغَيْرِهِمْ الله ، وَخَالَفَ فِي ذَلكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودًا ، وَأَنَّ المَقْصُودَ بِهِ النَّظَافَةُ فَأَشْبَهَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ ، وَاعْتُرِضَ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُمْ أَوْجَبُوهَا فِي التَّيَمُّم ، وَلَيْسَ مَقْصُودًا ، وَأَجَابُوا بِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَعِيفَةٌ فَافْتَقَرَ إِلى النِّيَّةِ تَقْوِيَةً لَهُ وَبِأَنَّ الله ذَكَرَ النِّيَّةَ فِي التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } أي اقْصِدُوا ، وَهُوَ النِّيَّةُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلكَ فِي الوُضُوءِ وَالغُسْل . د/ أَحْمَد حُطَيِّبة ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.