المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ٥١١

"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِي وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وَبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" وَلَوْ قَال : خَلفَ هَذَا زَيْدٍ أَوْ عَلى هَذَا المَيِّتِ زَيْدٍ فَكَانَ عَمْرًا فَفِي صِحَّةِ الصَّلاةِ وَجْهَانِ ، الأَصَحُ الصِّحَّةُ تَغْلِيبًا للإِشَارَةِ وَمِثْلُهُ فِي البَيْعِ لَوْ قَال بِعْتُك هَذَا الفَرَسَ فَكَانَ بَعْلا أَوْ عَكْسَهُ فَفِي صِحَتِهِ وَجْهَانِ ، الأصح البطلانُ تَغْلِيبًا للعِبَارَةِ غَرَضُ المَالِيَّةِ ، وَمِثْلُهُ فِي النِّكَاحِ لَوْ قَال : زَوَّجْتُكَ هَذِهِ العَرَبِيَّةَ فَكَانَتْ عَجَمِيَّةً أَوْ عَكْسُهُ أَوْ هَذِهِ الْعَجُوزَ فَكَانَتْ شَابَّةٌ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ الْبَيْضَاءَ فَكَانَتْ سَوْدَاءَ أَوْ عَكْسُهُ ، وَكَذَا المُخَالَفَةُ فِي جَمِيع وُجُوهِ النَّسَبِ وَالصَّفَاتِ بِالعُلوِّ وَالتُزُول ، فَفِي صِحَّةِ النِّكَاحِ قَوْلانِ مَشْهُورَانِ الأَصَحُ الصَّحَةُ ، وَلَوْ أَخْرَجَ دَرَاهِمَ بِنِيَّةِ زَكَاةِ مَالِهِ الغَائِبِ فَكَانَ تَالفًا لا يُجْزِيهِ عَنْ الْحَاضِرِ وَلَوْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الزَّكَاةِ أَجْزَأَهُ عَنْ الْحَاضِرِ ، وَمِثْلَهُ فِي الكَفَّارَةِ . وَلَوْ نَوَى كَفَّارَةَ الظُّهَارِ فَكَانَ عَليْهِ كَفَّارَةُ قَتْل لم يُجْزِتْهُ ، وَلَوْ نَوَى الكَفَّارَةَ مُطْلَقًا أَجْزَأَهُ فَهَذِهِ أَمْتِلَةٌ يُسْتَضَاءُ بِهَا لَنَظَائِرِهَا وَسَتَأْتِي مَبْسُوطَةً مَعَ غَيْرِهَا فِي مَظَانِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللهُ أَعْلَمُ . ( المَسْأَلةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ ) : إِذَا نَوَى قَطَّعَ الطَّهَارَةِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْهَا ۲۷۱ ۱۸۷ - سُئِل : عَمَّنْ وَجَدَ الصَّلاةَ قَائِمَةٌ فَنَوَى الانْتِمَامَ ، وَظَنَّ أَنَّ إِمَامَهُ زَيْدٌ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَمْرُو . هَل يَضُرُّهُ ذَلكَ ؟ وَكَذَلكَ لَوْ ظَنَّ الْإِمَامُ فِي الْمَأْمُومِ مِثْلَ ذَلكَ ؟ الْجَوَابُ : إِذَا كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يُصَليَ خَلفَ إِمَامٍ تِلكَ الجَمَاعَةِ كَائِنَا مَنْ كَانَ ، وَظَنَّ أَنَّهُ زَيْدٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَمْرُو صَحْتُ صلاته ، كَمَا لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ أَبْيَضُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَسْوَدُ ، أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ عَلَيْهِ كِسَاءٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبَاءَةً ، وَنَحْرُ ذَلكَ مِنْ خَطَأَ الظَّنِّ الذِي لَا يَقْدَحُ فِي الانْتِمَامِ . وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يُصَليَ خَلفَ زَيْدٍ ، وَلَوْ عَلمَ أَنَّهُ عَمْرُو وَلَمْ يُصَل خَلْفَهُ ، وَكَانَ عَمْرُو ، فَهَذَا لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ . وَإِنَّمَا الأَعْمَالِ بالنِّيَّاتِ . وَهَل هُوَ بِمَنْزِلِةِ مَنْ صَلى بِلا الْتِمَام ؟ أَوْ تَبْطُل صَلَاتُهُ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ صَلاةُ الإِمَامِ بَاطِلَةً وَالمَأْمُومُ لا يَعْلَمُ . فَلا يَضُرُّ الموتمَّ الجَهْلِ بِعَيْنِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يُصَليَ خَلَفَ الإِمَامِ الذِي يُصَلِّي بِتِلْكَ الجَمَاعَةِ ، وَكَذَلكَ الإِمَامُ لَم يَضُرَّهُ الجَهْلِ بِعَيْنِ المَأمُومِينَ بَل إِذَا نَوَى الصَّلَاةَ بِمَنْ خَلَفَهُ جَازَ وَقَدْ قِيل : إِنَّهُ إِذَا عَيْنَ فَأَحْطَأَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ مُطلقا وَالصَّوَابُ : الفَرْقُ بَيْنَ تَعْيِينِهِ بِالقَصْدِ ، بِحَيْثُ يَكُونُ قَصْدُهُ أَنْ لا يُصَليَ إلا خَلفَهُ ، وَبَيْنَ تَعْيِينِ الظَّنِّ بِحَيْثُ يَكُونُ قصْدُهُ الصَّلاةَ خَلَفَ الإِمَامِ مُطْلَقًا . لَكِنْ ظَنَّ أَنَّهُ زَيْدٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . د/ أَحْمَد حُطَيِّبة 011
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.