"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهب الفقهية بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" وَمَتَى أَرَادَ بِهِ حُكْمَ العَمَل لم يَجُرْ أَنْ يُرِيدَ بهِ الفَضيلةَ وَالأَصل مُنْتَفٍ ، فَغَيْرُ جَائِرِ أَنْ يُزَادَا
جَمِيعًا بِلفْظِ وَاحِدٍ ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِرٍ أَنْ يَكُونَ لَفْظٌ وَاحِدٌ لنَفْيِ الأَصْلِ وَنَفْيِ الكَمَال : وَأَيْضًا غَيْرُ جَائِرٍ أَنْ يُزَادَ فِي حُكْمِ القُرْآنِ بِخَبَرِ الآحَادِ عَلَى مَا بَيَّنَا ، وَهَذَا مِنْ أَحْبَارِ
الآحاد .
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمِ الظَّاهِرِيُّ فِي الْمُحَلَّى" :
۱۱۱ - مَسْأَلةٌ : وَلا يُجْزِئُ الوُضُوءُ إلا بنيَّةِ الطَّهَارَةِ للصَّلاةِ فَرْضًا وَتَطَوُّعًا ، لَا يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ وَلا صَلاةٌ دُونَ صَلَاةٍ . بُرْهَانُ ذَلكَ الآيَةُ المَذْكُورَةُ .
کا
لأَنَّ الله تَعَالى لم يَأْمُرْ فِيهَا بِالوُضُوءِ إِلا ِللصَّلاةِ عَلى عُمُومِهَا ، لَمْ يَحُصُّ تَعَالَى صَلَاةٌ مِنْ صَلاةٍ فَلا يَجُوزُ تَحْصِيصُهَا ، وَلا يُجْزِئُ لغَيْرِ مَا أَمَرَ الله ـ تعالى
به
وَقَال أَبو حَنِيفَةَ : يُجْزِئُ الوُضُوءُ وَالغُسْل بِلا نِيَّةٍ وَبِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ وَالتَنظُفِ . حُجَّتَهُمْ أَنْ قَالُوا : إِنَّمَا أُمِرَ بِغَسْلِ حِسْمِهِ أَوْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ فَقَدْ فَعَل مَا أُمِرَ بِهِ ،
كَانَ
وَقَالُوا : قِسْنَا ذَلكَ عَلَى إِزَالِةِ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ بِلا نِيَّةٍ ،
وَمِنْ قَوْلِهِمْ : إِنَّ التَّيَمُّمَ لا يُجْزِئُ إِلَّا بِنِيَّةٍ
وَقَال الحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : الوُضُوءُ وَالغُسْل وَالتَّيَمُّمُ يُجْزِئُ كُل ذَلكَ بِلا نَيَّةٍ ، وقال أبو يوسف : إن الغمس حلب في ير ليُخرِج دَلوا مِنْهَا لَمْ يَحْرِهِ ذَلكَ مِنْ غُسل انْغَمَسَ
الجنابة ،
6
وو
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : يَجْزِيهِ مِنْ غُسْل الجَنَابَةِ .
قال ابن حزم :
أَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِغَسْلِ حِسْمِهِ أَوْ هَذِهِ الأَعْضَاءِ وَقَدْ فَعَل مَا أُمِرَ بِهِ ، فَكَذِبٌ ،
دا أَحْمَد حُطَيبة
٤٨١
1
ص ٤٨١