"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِي وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقْهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" وَصَلَّى اللَّهُ عَلى خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ ، وَسَيِّدِ الأَصْفِيَاءِ ، وَإِمَامِ الْعُلَمَاءِ ، وَأَكْرَمِ مَنْ مَشَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ ، مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، الدَّاعِي إِلى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ ، وَالْكَاشِفَ بِرِسَالَتِهِ جَلَابِيبَ الْغُمَّةِ ، وَخَيْرِ نَبِيِّ بُعِثَ إِلَى خَيْرِ أُمَّةٍ ، أَرْسَلَهُ اللهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، ( وَدَاعِيًا إلى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنيرًا ) ١، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا . أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ وَطَوْلِهِ ، وَقُوَّتِهِ وَحَوْلِهِ ، ضَمِنَ بَقَاءَ طَائِفَةٍ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى الْحَقِّ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلى ذَلِكَ ، وَجَعَلَ السَّبَبَ فِي بَقَائِهِمْ بَقَاءَ عُلَمَائِهِمْ ، وَاقْتِدَاءَهُمْ بِأَئِمَّتِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ ، وَجَعَلَ هَذِهِ الأُمَّةَ مَعَ عُلَمَائِهَا ، كَالأُمَمِ الْحَالِيَةِ مَعَ أَنْبِيَائِهَا ، وَأَظْهَرَ فِي كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ فُقَهَائِهَا أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِهَا ، وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيهَا ، وَجَعَلَ فِي سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَئِمَّةُ مِنَ الأَعْلامِ ، مَهَّدَ بِهِمْ قَوَاعِدَ الإِسْلامِ ، وَأَوْضَحَ بِهِمْ مُشْكِلاتِ الْأَحْكَامِ ، اتَّفَافُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ ، وَاخْتِلافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةً ، تَحْيَا الْقُلُوبُ بِأَخْبَارِهِمْ ، وَتَحْصُلُ السَّعَادَةُ بِاقْتِفَاءِ آثَارِهِمْ ، ثُمَّ اخْتَصَّ مِنْهُمْ نَفَرًا أَعْلَى أَقْدَارَهُمْ وَمَنَاصِبَهُمْ وَأَبْقَى ذِكْرَهُمْ وَمَذَاهِبَهُمْ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ مَدَارُ الأَحْكَامِ ، وَبِمَذَاهِبِهِمْ يُفْتِي فُقَهَاهُ الإِسْلَامِ . وَكَانَ إِمَامُنَا أَبو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، رضي الله عنه ، مِنْ أَوْفَاهُمْ فَضِيلَةً ، وَأَقْرَبِهِمْ إلى اللهِ وَسِيلةً ، وَأَتْبَعِهِمْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلِمِهِمْ بِهِ ، وَأَزْهَدِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَأَطْوَعِهِمْ لِرَبِّهِ ، فَلِذَلِكَ وَقَعَ احْتِيَارُنَا عَلَى مَذْهَبِهِ
وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْرَحَ مَذْهَبَهُ وَاحْتِيَارَهُ ، لِيَعْلَمَ ذَلِكَ مَنْ اقْتَفَى آثَارَهُ ، وَأُبَيِّنَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِمَّا أَجْمِعَ عَلَيْهِ ، وَأَذْكُرَ لِكُلِّ إِمَامٍ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، تَبَرُّكًا بِهِمْ ، وَتَعْرِيفًا لِمَذَاهِبِهِمْ ، وَأُشِيرَ إلى دَلِيلِ بَعْضٍ أَمْوَالِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الاحْتِصَارِ ، وَالاقْتِصَارِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُختَارِ ، وَأَعْرُوَ مَا أَمْكَنَنِي عَزْمُهُ مِنْ الأَحْبَارِ ، إلى كُتب الأَئِمَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ الْآثَارِ ، لِتَحْصُلَ الثَّقَةُ بِمَدْلُولِهَا ، وَالتَّمْشِيرُ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَمَعْلُولِهَا ، فَيُعْتَمَدَ عَلى مَعْرُوفِهَا ، وَيُعْرَضَ عَنْ
مَجْهُولِهَا .
ثُمَّ رَبَّبْتُ ذَلِكَ عَلَى شَرْحٍ مُحْتَصَرِ أَبِي الْقَاسِمِ عُمَرَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَقِيِّ رحمه الله ، لِكَوْنِهِ كِتَابًا مُبَارَكًا نَافِعًا ، وَمُحْتَصَرًا مُوجَزًا جَامِعًا ، وَمُؤَلِّفُهُ إِمَامٌ كَبِيرٌ ، صَالِحٌ
الْعِلْمَ الْتِرَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً
فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا }.
1 [ سُورَةُ الأَحْزَاب : ٤٦ ] .
دا أَحْمَد حُطَيِّبة
ص ٣