لأبي مُحَمَّدِ بْن قَدَامَةَ الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقهيَّة بأدِلْتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" ليْسَ بِمُحَرَّمَ ، إِذْ لَيْسَ هُوَ اسْتِعْمَالا للإِنَاءِ ، وَلا تَصَرُّفًا فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ ذَلكَ بَعْدَ رَفْعِ الْمَاءِ مِنْ الإِناءِ ، وَفَضْلِهِ عَنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَرَفَ بِآنِيَةِ الفِضَّةِ فِي إِنَاءٍ غَيْرِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ بِهِ . وَلأَنَّ المَكَانَ شَرْطُ للصَّلاةِ ، إِذْ لا يُمْكِنُ وُجُودُهَا فِي غَيْرِ مَكَانَ ، وَالإِناءُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، فَأَشبَهَ مَا لَوْ صَلَى وَفِي يَدِهِ حَاتَمُ ذَهَبٍ
(VE
) ٨٩ ( فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ اتَّحَاذُ آنيَةِ الذَّهَب وَالفِضَّةِ . وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّا أَنْ ذَلِكَ لا يَحْرُمُ ؛ لأَنَّ الخَبَرَ إِنَّمَا وَرَدَ بِتَحْرِيمِ الاسْتِعْمَالِ ، فَلا يَحْرُمُ الاتِّحَاذُ ، كَمَا لَوْ أَتَّخَذَ الرَّجُلُ ثِيَابَ الْحَرِيرِ
وَلَنَا : أَنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا حَرُمَ اتِّحَادُهُ عَلى هَيْئَةِ الاسْتِعْمَالَ ، كَالطُّنُّبُورِ ، وَأَمَّا
+
ثِيَابُ الحَرِيرِ فَإِنَّهَا لا تَحْرُمُ مُطْلَقًا ، فَإِنَّهَا تُبَاحُ للنِّسَاءِ ، وَتُبَاحُ التِّجَارَةُ فِيهَا . وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الآنيَةِ مُطْلَقًا فِي الشَّرْبِ وَالأكل وَغَيْرِهِمَا ؛ لأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِتَحْر
مَعْنَاهُمَا
الشُّرْبِ وَالأَكْلِ ، وَغَيْرُهُمَا فِي وَيَحْرُمُ ذَلكَ عَلى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ؛ لعُمُومِ النَّصَّ فِيهِمَا ، وَوُجُودِ مَعْنَى التَّحْرِيمِ فِي حَقِّهِمَا ، وَإِنَّمَا أُبيحَ التَّحَلي فِي حَقِّ المَرْأَةِ ؛ لَحَاجَتِهَا إلى التَّزَيُّن للزَّوْج ، وَالتَّحمل عِنْدَهُ ،
وَهَذَا يَخْتَصُّ الخُليَّ ، فَتَخْتَصُّ الإِبَاحَةُ بِهِ
١ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوع" : هَلْ يَجُوزُ اتِّحَاذُ الإِناء مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّةٍ وَادِّخَارُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالِ ؟ فِيهِ خِلافٌ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ تَحْرِيمُ الانْحَادِ ، وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَجُمْهُورِ العُلَمَاء ؛ لأَنَّ مَا لا يَحُورُ اسْتِعْمَالُهُ لا يَجُوزُ اتِّحَادُهُ كَالطُّنُّبُور ، وَلأَنَّ اتَّحَاذَهُ يُؤَدِّي إلى اسْتِعْمَالِهِ فَحُرِّمَ كَإِمْسَاكِ الْخَمْرِ قَالُوا : لأَنَّ المَنْعَ مِنَ الاسْتِعْمَال لما فِيهِ مِنْ السَّرَفِ وَالخيلاء وَذَلكَ مَوْجُودٌ فِي الاتِّحَادِ ، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْل القَائِل الآخَرِ : إِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِتَحْرِيمِ الاسْتِعْمَال دُونَ الاتِّحَادِ ، فَيُقَالُ : عَقَلْنَا العِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الاسْتِعْمَالِ وَهِيَ السَّرَفُ وَالحَيَلاءُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْأَتَّحَادِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ صَنَعَ الإِناءَ صَانِعٌ أَوْ كَسَرَهُ كَاسِرٌ - فَإِنْ قُلْنَا : يَجُوزُ اتَّحَادُهُ - وَجَبَ للصَّانِعِ الْأُجْرَةُ وَعْلي الكاسِيرِ الْأَرْسُ ، وَإِلا فَلا . [ وَسَيَأْتِي فِي كَلامِ النَّوَوِيِّ]
د / أَحْمَد حُطَيبة
٢٦١
ص ٢٦١