المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ٢٥٨

"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقْهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" وَالأَصْلُ الحِلُّ ، فَلا يَزُولُ بِالشَّلِّ. وَقَدْ رُوِيَ ( أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ قَدِمُوا الْعِرَاقَ مَعَ خَالِدٍ كَسَرُوا جَيْشًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، بَعْدَ أَنْ نَصَبُوا المَوَائِدَ وَوَضَعُوا طَعَامَهُمْ لِيَأْكُلُوا ، فَلَمَّا فَرَغَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ جَلَسُوا فَأَكَلُوا ذَلكَ الطَّعَامَ ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ لمَّا ، فَلَوْ حُكِمَ بِنَجَاسَةِ مَا ذُبِحَ بِبَادِهِمْ لَمَا أَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِمْ شَيْئًا ، وَإِذَا حَكَمُوا بِحِل اللحْمِ فَالجُبْنُ أَوْلى . وَعَلَى هَذَا لَوْ دَخَلَ أَرْضًا فِيهَا مَجُوسٌ وَأَهْلُ كِتَابٍ ، كَانَ لَهُ أَكْلُ جُبْنِهِمْ وَلَحْمِهِمْ ، احْتِجَاجًا بِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ (٧٣) (٨٦) فَصْلٌ : وَإِنْ مَاتَتْ الدَّجَاجَةُ ، وَفِي بَطْنِهَا بَيْضَةٌ قَدْ صَلْبَ (۷۳ قِشْرُهَا فَهِيَ طَاهِرَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَكَرِهَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالب ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَرَبيعَةُ ، وَمَالك ، وَاللَّيْثُ ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ؛ لأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ الدَّجَاجَةِ وَلَنَا : أَنَّهَا بَيْضَةٌ صُلْبَةُ القِشْرِ ، طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ عَلَيْهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ نَحِسٍ وَقَوْلُهُمْ : إِنَّهَا جُزْءٌ مِنْهَا . غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَإِنَّمَا هِيَ مُودَعَةٌ فِيهَا ، غَيْرُ مُتَّصِلةٍ بِهَا ، فَأَشبَهَتْ الوَلدَ إِذَا خَرَجَ حَيًّا مِنْ المَيِّتَةِ ؛ وَلأَنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ حَيَوَانٍ يُحْلَقُ مِنْهَا مِثْلُ أَصْلَهَا ، أَشْبَهَتْ الوَلَدَ الحَيَّ ، وَكَرَاهَةُ الصَّحَابَةِ لَهَا مَحْمُولةٌ عَلى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، اسْتِقْدَارًا لَهَا ، وَلَوْ وُضِعَتْ البَيْضَةُ تَحْتَ طَائِرٍ ، فَصَارَتْ فَرْحًا ، كَانَ طَاهِرًا بِكُلِّ حَالِ فَإِنْ لَمْ تَكْمُلِ البَيْضَةُ : فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : مَا كَانَ قِشْرُهُ أَبْيضَ ، فَهُوَ طَاهِرٌ ، وَمَا لَمْ يَبْيَضُ قِشْرُهُ فَهُوَ نَحِسٌ . لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَائِلَ حَصِينٌ وَاختَارَ ابْنُ عَقِيل : أَنَّهُ لا يَنْجُسُ ؛ لأَنَّ البَيْضَةَ عَلَيْهَا غَاشِيَةٌ رَقِيقَةٌ كَالحِلدِ ، وَهُوَ قَبْلَ أَنْ يَقْوَى ، فَلا يَنْجُسُ مِنْهَا إِلا مَا كَانَ لاقَى النَّجَاسَةَ ، كَالسَّمْنِ الْحَامِدِ إِذَا مَاتَتْ فِيهِ فَأَرَةٌ القشر د/ أَحْمَد حُطَيِّبَة ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.