المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ١٩٠

"المغني" لأبِي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَةَ الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهب الفقهيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" تَحْرِيمِهِ فِي قوله تعالى : أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَتَبَت وُجُوبُ غَسْلِ مَا وَلَعَ فِيهِ بِطَرِيقِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : يَكُونُ تَطْهِيرُ الإناء إِذَا وَلَغَ فِيهِ خِنْزِيرُ بِأَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثًا وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ نَحَاسَةِ سُوْرِ الْخِنْزِيرِ وَذَلِكَ لِطَهَارَةِ لُعَابِهِ عِنْدَهُمْ ، وَقَدْ ثَبَتَ غَسْلُ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ تَعَبدًا فَلا يَدْخُلُ فِيهِ الْخِنْزِيرُ . وَفِي قَوْلِ آخَرَ لِلْمَالِكِيَّةِ : يُنْدَبُ الْغَسْلُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ قُدَامَةَ فِي "الْمُغْنِي" : 6 (٤٦) (٥٩ ) فَصْلٌ : وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ يَخْتَلَفُ بِاخْتِلافِ مَحَلهَا : إنْ كَانَتْ جسْمًا لا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ كَالَآنِيَةِ . 6 فَغَسْلُهُ بِمُرُورِ المَاءِ عَلَيْهِ كُل مَرَّةٍ غَسْلَةٌ ، سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْل آدَمِيٌّ أَوْ غَيْرِ فِعْلِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَنْزِل عَلَيْهِ مَاءُ المَطَرِ ، أَوْ يَكُونَ فِي نَهْرٍ جَارٍ ، فَتَمُرُّ عَلَيْهِ حِرْيَاتُ النَّهْرِ ، فَكُلُّ حِرْيَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ غَسْلَةٌ ؛ لأَن القَصْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَبَّهُ آدَمِيٌّ بِغَيْرِ قَصْدٍ ؛ وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ رَاكِدٍ نَجَّسَهُ وَ لَمْ يَطْهُرْ ، ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا ؛ اُحْتُسِبَ بِوَضْعِهِ فِيهِ وَمُرُورِ المَاءِ عَلَى أَجْزَائِهِ غَسْلةً ، فَإِنْ حَضْخَضَهُ المَاءِ وَحَرَّكَهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ عَلَيْهِ أَجْزَاء غَيْرُ التِي كَانَتْ مُلاقِيَةً لَهُ فِي أحتسب بذلكَ غَسْلةً ثَانِيَةً ، كَمَا لَوْ مَرَّتْ عَلَيْهِ حِرْيَاتٌ مِنْ الْمَاءِ الْجَارِي في وَإِنْ كَانَ المَعْسُولُ إِنَاءً فَطْرِحَ فِيهِ المَاءُ ، لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ غَسَلَةٌ حَتَّى يُفْرِغَهُ مِنْهُ ؛ لأَنَّهُ العَادَةُ 6 slimé إلا أَنْ يَكُونَ يَسَعُ قُلتَيْنِ فَصَاعِدًا ، فَمَلأَهُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ إِدَارَةَ الْمَاءِ فِيهِ تَجْرِي مَجْرَى الغَسَلاتِ ؛ لأَنّ أَجْزَاءَهُ تَمُرُّ عَلَيْهَا حِرِّيَاتٌ مِنْ المَاءِ غَيْرُ التِي كَانَتْ مُلاقِيَةً لَهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَرَّتْ عَلَيْهَا حِرْيَاتٌ مِنْ مَاء جَارٍ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لا يَكُونُ غَسْلُهُ إِلا بَتَفْريغِهِ مِنْهُ أَيْضًا . وَإِنْ كَانَ المَغْسُولُ حِسْمًا تَدْخُلُ فِيهِ أَجْزَاءُ النَّجَاسَةِ ، ثم يُحْتَسَبْ بِرَفْعِهِ مِنْ المَاءِ غَسْلَةً ، إِلَّا بَعْدَ عَصْرِهِ ، وَعَصْرِ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ ، فَإِنْ كَانَ بِسَاطًا ثَقِيلًا أَوْ زِلِيًّا فَعَصْرُهُ بِتَقْلِيبِهِ وَدَفِّهِ . د أَحْمَد حُطَيبة ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.