المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ١٦٦

I "المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقْهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ : إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ تَوَاثَرَتْ طُرُقُهُ وَكَثُرَتْ عَنْهُ وَالأَمْرُ بِالإِرَاقَةِ دَليلُ التَّنَجُّسِ وَكَذَا الطَّهُورُ ؛ لأَنَّهُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ فَيَسْتَدْعِي سَابِقَيْهِ الحَدَثُ أَوْ الْخَبَثُ وَلَا حَدَثَ فِي الإِنَاءِ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي ؛ وَلَأَنَّهُ مَتَى دَارَ الْحُكْمُ بَيْنَ كَوْنِهِ تَعَبدِيًّا وَمَعْقُول الْمَعْنَى كَانَ جَعْلُهُ مَعْقُول المعنى هُوَ الوَجْهَ لنَدْرَةِ التَّعَبدِ وَكَثْرَةِ التَّعَقُل . وَلَنَا : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يُعْسَلُ الإِناءُ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ ثَلَاثًا ١٤ رُوِيَ عَنْ أَبِي هريرة فعلا وقَوْلا مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ طَرِيقَتَيْنِ : ١ ضَعِيفٌ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : الرَّايَةِ : رُويَ رَيْرَةَ مِنْ طَرِيقَيْنِ : الأَوَّلُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطني في " سُنَنِهِ " عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ الصَّحَاكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { يُعْسَلُ الإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ ثَلاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ سَبْعًا } انْتَهَى . قَال الدَّارَقُطْيُّ : تَفَرَّدَ بهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الصَّحَاكِ عَنْ ابْنِ عَيَّاشٍ ، وَهُوَ مَتْرُودٌ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ ابْنِ عَيَّاشٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، { فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا } ، وَهُوَ الصَّحِيحُ انْتَهَى C وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِناءِ فَأَهْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَخْرَجَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ أَهْرَقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ انْتَهَى ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين في " الإمام " : وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ انْتَهَى . الطَّرِيقُ الثَّانِي : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِي فِي " الكَامِل " عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الكَرَابِيسِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إِذَا وَلغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَيُهْرِقْهُ وَلَيَغْسِلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ } النهَى ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَيْبَةَ ثُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ بِهِ مَوْقُوفًا ، قَالَ : وَلَمْ يَرْفَعُهُ غَيْرُ الكَرَابِيسِي ، وَالكَرَابِيسِيُّ لم أَجِدْ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا غَيْرَ هَذَا ، وَإِنَّمَا حَمَل عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ جِهَةِ اللفْظِ بِالقُرْآنِ . فَأَمَّا فِي الحَدِيثِ فَلَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا ، انْتَهَى كَلامُهُ . انْتَهَى ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْخَوْزِيٌ فِي " العِلل المُتَنَاهِيَةِ " مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَدِيٍّ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُ ، لم يَرْفَعُهُ غَيْرُ الكَرَابيسِي ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ البَيْهَقِيُّ فِي " كِتَابِ المَعْرِفَةِ " : حَدِيثُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي " غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوعَ الكَلب ثَلاثَ مَرَّاتٍ " ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ المَلكِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ عَطَاءِ ، ثُمَّ عَطَاءٌ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالحَفَّاظُ الثَّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ عَطَاءِ ، وَأَصْحَاب أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْرُونَهُ " سَبْعَ مَرَّاتٍ " ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثَّقَاتِ ، وَلمُخَالَفَتِهِ أَهْل الحِفْظِ وَالثَّقَةِ فِي بَعْضٍ رِوَايَاتِهِ تَرَكَهُ شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " ، وَقَدْ أُخْتُلفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيه عَنْهُ مَرْفُوعًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْهُ مِنْ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْهُ مِنْ فِعْلِهِ ، قَالَ : وَقَدْ اعْتَمَدَ الطَّحَاوِيُّ عَلى الرِّوَايَةِ الْمَوْقُوفَةِ فِي نَسْخِ حَدِيثِ " السَّبْعِ " وَأَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ ، وَكَيْفَ يَجُوزُ تَرْكُ رِوَايَةِ الْحَفَّاظِ الأَثْبَاتِ مِنْ أَوْجُةٍ كَثِيرَةٍ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ قَدْ عُرِفَ بِمُخَالَفَةِ الْخُفَّاظِ فِي بَعْضٍ أَحَادِيثِهِ انْتَهَى د أَحْمَد حُطَيبة ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.