المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ١٠٠٧

"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَةَ الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقْهِيَّة بأدِلَّتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" وَفِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْدَمَ } " وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( فَرْع ) فِي آدَابِ النَّاسِ كُلِّهِمْ مَعَ القُرْآنِ { قَالَ اللهُ تَعَالى : { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ } وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال : { الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قُلْنَا : لِمَنْ يَا رَسُول الله ؟ قَال لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ } وَهَذَا الحَدِيثُ أَصْل مِنْ أُصولِ الإِسْلامِ ، وَمُخْتَصَرُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ هُنَا أَنَّ العُلَمَاء قَالُوا : نَصِيحَةُ كِتَاب الله تَعَالَى هِيَ : الإِيمَانُ بأَنَّهُ كَلامُ اللهِ تَعَالى وَتَنْزِيلُه ، لا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ كَلامِ الْخَلْقِ ، وَلَا يَقْدِرُ الخَلْقُ عَلَى مِثْلِ سُورَةٍ مِنْهُ ، وَتِلاوَتُهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ ، وَتَحْسِينُهَا وَتَدَبَّرُهَا وَالْخُشُوعُ عِنْدَهَا ، وَإِقَامَةُ حُرُوفِهِ فِي التَّلَاوَةِ ، وَالذَّبُ عَنْهُ لِتَأْويل المُحَرِّفِينَ وَتَعَرُّض المُلْحِدِينَ ، وَالتَّصْدِيقُ بِمَا فِيهِ ، وَالوُقُوفُ مَعَ أَحْكَامِهِ وَتَفَهُمُ عُلُومِهِ وَأَمْثَالِهِ ، وَالاعْتِبَارُ بِمَوَاعِظِهِ ، وَالتَفَكَّرُ فِي عَجَائِبِهِ ، وَالْبَحْثُ عَنْ عُمُومِهِ وَحُصُوصِهِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوحِهِ ، وَمُحْمَلِهِ وَمُبَيَّنِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَقْسَامِهِ ، وَنَشْرُ عُلُومِهِ ، وَالدُّعَاءُ إِليْهِ وَإِلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ نَصِيحَتِهِ . وَأَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ تَعْظِيمِ القُرْآنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَتَنْزِيهِهِ وَصِيَانَتِهِ . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهُ حَرْفًا مُحْمَعًا عَلَيْهِ ، أَوْ زَادَ حَرْفًا لَمْ يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ وَهُوَ عَالم بذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَحَفَّ بِالقُرْآنِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَوْ بِالْمُصْحَفِ أَوْ الْقَاهُ فِي قَاذُورَةٍ أَوْ كَذَّبَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ مِنْ حُكْمِ أَوْ خَبَرٍ ، أَوْ نَفَى مَا أَثْبَتَهُ أَوْ أَثْبَتَ مَا نَفَاهُ أَوْ شَكٍّ فِي شَيْءٍ مِنْ أعظم الجرم تعظيما لكلام الله سبحانه ، فكأن فاعل ذلك عد الحقير عظيما بالنسبة إلى العظيم فأزاله عنه وصاحب هذا عد العظيم حقيرا فأزاله عن قلبه قوله : ( هذا حديث غريب ) وأخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه وسكت عنه أبو داود ، وقال المنذري : وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي مولاهم المكي وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد . ١ [ضعيف] د (١٤٧٤) ، حم (٢١٩٥٠) ، مي (٣٣٤٠) و في إسناد الحديث مجهول ، و ضعفه الألباني] • V دا أَحْمَد حُطَيِّبة +
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.