كتاب الصيام من شرح العمدة 01-02 — الصفحة ٧٩٣

فصل : وإذا نذر اعتكاف (۱) يوم يقدم فلان ؛ انعقد نذره ؛ لأنه نذر قربة، يمكنه الوفاء ببعضها، كما لو نذر صوم يوم يقدم فلان ؛ فإن قدم ليلاً؛ لم يلزم النذر؛ لفوات الشرط، وإن قدم نهاراً؛ اعتكف ما بقي من النهار، ولم يلزمه قضاء ما مضى قبل قدومه ؛ كما لو قال : لله عليّ أن أعتكف أمس. وإن قدم والناذر عاجزاً عن الاعتكاف لمرض أو حبس أو نحو ذلك؛ فعليه مع الكفارة قضاء ما بقي من النهار دون ما مضى ؛ لأنه لم يجب عليه إلا اعتكاف ما بقي . هذا قول القاضي وأصحابه وأبو محمد وغيرهم من المتأخرين . من شرط ] (٢) الصوم ؛ فإنه يلزمه القضاء، ولا يصح عن نذره ؛ لعدم شرطه، وهو النذر. اعتكاف بعض يوم وعلى الوجه الآخر؛ يجزيه اعتكاف ما بقي منه إذا كان صائماً . وأصل هذا أن عندهم مقتضى النذر في الصوم والاعتكاف الفعل فيما بقي من الزمان بعد القدوم، وأما ما وجد قبل القدوم ؛ فليس بواجب عليه، لكن لما لم يمكن في الصوم أن يصام بعض يومه ؛ لزمه صوم يوم كامل، حتى إذا كان قد أصبح صائماً متطوعاً ؛ أجزأه تمام ما بقي من نذره . وقال أبو بكر: إذا قدم في بعض النهار؛ كان عليه كفارة يمين والقضاء، ولا معنى لإتمامه من يوم آخر. ذلك . وحكاه عن أحمد ؛ كما قد نص أحمد في غير موضع في الصوم على مثل (۱) انظر: «الشرح الكبير» (۳) / ۱۳۱ - ۱۳۲)، و«المغني» (٣ / ١٥٨). (۲) كذا في (أ) و (ب)، والصواب : «ومن شرط». ٧٨٦
الكتاب — ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.