٢٩٢ - ٢٩٣ ـ وكذلك عمر (۱) وعلي (۲) .
ولأن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإصابة والوقوع على المرأة وجماعها، والجماع إنما يفعله الرجل وحده وإنما المرأة ممكنة من الفعل ومحل له،
فالأول : أخرجه أبو داوود في «المراسيل» (ص ١٤٧ - ١٤٨ / رقم ١٤٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٥ / ١٦٧) ؛ عن يزيد بن نعيم ( أو ): زيد بن نعيم شك أبو توبة عن النبي . . (فذكره مطولاً).
قال البيهقي : هذا منقطع ، وهو يزيد بن نعيم الأسلمي، بلا شك .اهـ. وتعقبه ابن التركماني : ... ولا أدري من أين للبيهقي أنه يزيد بلا شك . وقال ابن القطان (كما في نصب الراية ٣ / (۱۲٥ : هذا حديث لا يصح؛ فإن زيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم ثقة، وقد شك أبو توبة، ولا يعلم عمن هو منهما . . . فهو لا وقال الحافظ في التلخيص) (۲) / ۳۰۳) : رجاله ثقات. مع إرساله .
يصح
اهـ .
والثاني: أخرجه ابن وهب في موطئه» (۲ / ۳۰۳) - التلخيص)، وأبو بكر النجاد في «سننه» (كما في الحج من شرح العمدة ۲ / ۲۲۹ - الحاشية ؛ عن سعيد بن المسيب، عن النبي
وهو مرسل حسن الإسناد.
(1) أخرجه الإمام مالك في موطئه» (۱ / ۳۸۱ - ۳۸۲) بلاغاً عن عمر وعلي وأبي هريرة .
وأخرجه : سعيد بن منصور في سننه» (۲) / ٣٠٣ - التلخيص)، وابن أبي شيبة في (٣ / ١٦٤) ، والبيهقي في الكبرى» (٥ / ١٦٧) من طريق مجاهد، عن عمر. قال الحافظ في «التلخيص»: وهو منقطع .
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (٣ / ١٦٤) من طريق الحكم عن علي .
مصنفه
قال الحافظ في «التلخيص» : وهو منقطع بين الحكم وبينه . اهـ «تلخيص» (٢ / ٣٠٣) .
قلت : وهو صحيح ثابت عن عبدالله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (٣ / ١٦٤ ) ، والأثرم (كما في الفروع ٣ / ۳۸۷)، وابن أبي خيثمة في تاريخه» (۳) / ۱۱۸ق / أ ) ، والحاكم في المستدرك» (٢ / ٧٤ - ٧٥) ،
وغيرهم .
٣٢٤
الكتاب — ص ٣٢٤