- AA·
خط
الصدقة بماله كله (١) أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فانه يجزيه قدر الثلث (۲) ، وفيما عداه (٢) يلزمه المسمى (٢) . ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع (4) . وان نذر أياما معدودة لم يلزمه الا بشرط أو نية كتاب القضاء "
·
(")
(۱) (كله الخ) فانه يجزيه بقدر ثلثه ولا كفارة عليه وبه قال الزهرى ومالك لما روى كعب بن مالك قال قلت يارسول الله ان من تو بتي أن أتخلع من مالي صدقة الى الله وإلى رسوله ، فقال : امسك عليك بعض مالك فهو خير لك متفق عليه . ولأبي داود: يجزى عنك الثلث ، وقال لابي لباية لما قال له إن من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى : يجزيك الثلث ، رواه أحمد
( ٢ ) ( الثات ) ولا كفارة عليه جزم به فى الوجيز وغيره ، والصحيح في المذهب لزوم الصدقة بجميعه لأنة منذور وهو قربة ، ولعموم قوله ( يوفون بالنذر ) وإنما خواف في جميع المال للاثر فيه
( ۳ ) ( المسمى ( لعموم حدیث و من نذر أن يطيع الله فليطمه ، ( ٤ ) ( النتابع ) هذا المذهب وهو من المفردات ، وبه قال أبو ثور ، لأن اطلاق الشهر يقتضى التتابع، وعنه لا يلزمه التتابع الا بشرط أو نية وفاقا للأئمة الثلاثة كما لو نذر ثلاثين يوما ( ٥ ) ( القضاء ) الأصل فى مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) الآية وقوله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) الآية . ومن السنة ما روى عمرو بن العاص عن النبي أنه قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر ، متفق عليه
طاف طوافين (۱)
كتاب القضاء"
وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس (۳) قال في الاختيارات : الحاكم فيه صفات ثلاث فمن جهة الاثبات هو شاهد ، ومن جهة الأمر والنهي هو مفت ، ومن جهة الالزام بذلك هو ذو سلطان ا . وأركان القضاء خمسة : القاضى والمقضى به والمقضى فيه والمقضى له والمقضى عليه ، والحكم إنشاء لذلك الإلزام إن كان فيه الزام أو للاباحة والاطلاق إن كان الحكم في الاباحة (4) وفيه فضل عظيم لمن قوى على (۱) ( طوافين ) نص عليه هذا المذهب و به قال ابن عباس ، لما روى معاوية بن خديج الكندي أنه قدم على النبي ومعه أمه كبشة بنت معدى كرب عمة الاشعث بن قيس فقالت : يارسول الله إلى اليت أن أطوف بالبيت
حبوا ، فقال : طوفى على رجليك سبعين ، سبما عن يديك وسبعا عن رجليك ، رواه الدارقطني (۲) ( القضاء ( لغة احكام الشيء والفراغ منه ، واصطلاحا تبين الحكم الشرعى والالزام به ( ٣ ) ( بين الناس ) قال أحمد : لا بد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس
( ٤ ) ( في الاباحة ) كحكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحا لجميع الناس ، قاله ابن قندس
الكتاب — ص ٨٨٤