الزوائد في فقه امام السنة أحمد بن حنبل الشيباني01-02 — الصفحة ٥٩٦

وان غوفى فكصحيح (١) . ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله ، والعكس بالعكس (٢) . ويعتبر الثلث عند موته ، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية (۳) ويبدأ بالأول فالأول في العطية ، ولا يملك الرجوع فيها (1) ، ويعتبر القبول لها عند وجودها (9) ويثبت الملك إذن ) . والوصية بخلاف ذلك (۱) ( وان غوفى فكصحيح ) في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع (۲) ( والعكس بالعكس ) هذا المذهب وبه قال الأوزاعي والثورى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لأنه مريض يخشى عليه التلف أشبه صاحب الحمى الدائمة (۳) ( في الوصية ) لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحده ( 4 ) ( ولا يملك الرجوع فيها ) في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحياة ولو كثرت ( ه ) ( عند وجودها ) لأنها تمليك في الحياة ، بخلاف الوصية فانها تمليك بعد الموت فاعتبرت عند وجوده ( 1 ) ( إذن ) عند قبولها كالمية ، لكن يكون مراعى لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا تعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها التبرعات (1) المنجزة بدىء بالأول فالأول منها ، ولو قضى المريض لبعض غرمائه صح ولم يكن لبقية الفرماء الاعتراض عليه ، وما لزم المريض فى مرضه من حق لا يمكن دفعه واسقاطه (۲) وما عارض عليه بثمن المثل ولو مع وارث (۳) وما يتغابن الناس بمثله فمن رأس المال (۱) ولا يبطل تبرعه باقراره بعده بدين (1) وعطية المريض تملك من حينها ويكون مراعى (۱) وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب الحاجة (٧) (۱) ( عن التبرعات ) التبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض ، وإن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص ، والسابق يستحقه ولا يسقط بما بعده (۲) ( لا يمكن دفعه واسقاطه ) كنارش جناية عبده وأرش جنايته (۳) ( ولو مع وارث ) فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة (٤) ( فمن رأس المال ) لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به (٥) ( با قراره بعده يدين ) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر (1) ( ويكون مراعى ) فإن خرجت من الثلث بعد الموت تبين أن الملك ثابت من حينه (۷) ( وأكل الطيب الحاجة ) لأن حتى الورثة لم يتعلق بماله ، وان فعله لتفويت الورثة منع
الكتاب — ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.