( فصل ) ويجب العمل بشرط الواقف (۱) فى جمع (۲) وتقديم (۳) و اقف (۱) في جمع (۳) وتقديم (۳) وضد ذلك (4) و اعتبار وصف وعدمه (٥) (۱) ( بشرط الواقف) لأن عمر وقف وقفا وشرط فيه شروطا ، ولو لم يجب اعتبار شرطه لم يكن في
اشتراطه فائدة
( ۲ ) ( في جمع ) بأن يقول : على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه
(۳) ( وتقديم ) بأن يقول : على أولاده مثلا يقدم الأفقه والأدين أو المريض ونحوه ( ٤ ) ( وضد ذلك ) فضد الجمع الأفراد بأن يقول : على ولده زيد ثم أولاده ، وضد التقديم التأخير بأن يقول
على ولد فلان بعد بني فلان
( ه ) ( و اعتبار وصف وعدمه ) بأن يقف على أولاده الفقهاء فيختص بهم ، أو يطلق فيعمهم وغيرهم
الصدقة ، وهو معنى قول الشيخ تجب عمارة الوقف بحسب البطون ، فان شرط الواقف عمارته عمل به فمع الإطلاق تقدم على أرباب الوظائف ، وقال الشيخ : الجمع بينهما حسب الإمكان أولى ، وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه للوقف بنسيئة أو بنقد لم يعينه (۱) ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف حيث أمكن ، وان وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في نوع عمارة ومكانس وقناديل وزيت ورزق إمام ومؤذن . وفى فتاوى الشيخ إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج اليها المسجد (٢) يجوز الصرف اليهم ، وما يأخذه الفقهاء من الوقف كرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصحها (۳) وقال الشيخ : ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للاعانة على الطاعة ، قال : وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور . وقال القاصي في خلافه : ولا يقال منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدرس ونحوه (٤) يعنى إذا لم يكن الوقف من بيت المال ، فان كان منه فليس بوقف حقيقي (٥) وقال أيضا : من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير ، قال : والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة (۱) جائزة ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه (٧)
(۱) ( لم يعينه ( لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف ، فالاذن والائتمان ثابتان
·
( ۲ ) ( التي يحتاج اليها المسجد ) من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك (۳) ( في أصحها ) أي الأقوال الثلاثة قاله في التنقيح ، وكذلك لا يشترط العلم بالقدر ويبنى على هذا أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي في الناظر (٤) ( كالتدريس ونحوه ) لانا نقول : لا نسلم أن ذلك أجرة محضة ، بل رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال ( ه ) ( فليس يوقف حقيقى ) كاوقاف السلاطين من بيت المال ، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها ، أفتى به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه (٦) ( الأعمال المشروطة ) من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوه
(۷) ( مثل مستنيبه ) في كونه أهلا لما استنيب فيه إذا لم يكن في ذلك مفسدة
الكتاب — ص ٥٦٩