- ٥٤٤ -
وهى الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر (۱) باذن الإمام وعدمه (۳) في دار الاسلام وغيرها . والعنوة كغيرها (٢) ، ويملك بالاحياء ما قرب من عامر إن
·
( ۱ ) ( من مسلم وكافر ) من أهل الذمة فيملكون ما أحيوا على الصحيح من المذهب ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك : لا يملك الذى بالإحياء فى دار الاسلام اختاره ابن حامد ، ولنا ، ولنا عموم : قوله د من أحيا أرضا ميتة فهي له ، رواه أبو داود ومالك وغيرهما ، لكن على الذى خراج ما احيا من موات عنوة ، وأما أهل الحرب فلا يملكون بالاحياء في دار الاسلام
( ۲ ) ( بإذن الإمام وعدمه ) و مه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة لا يملكه إلا ماذن الإمام ، وانا عموم الأحاديث ، ولأنها عين مباحة فلا يفتقر تمليكها إلى إذن كأخذ الحشيش والحطب
( ٣ ) ( والعنوة كغيرها ) الا ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج فلا تملك بالإحياء لأنهم صولحوا في بلادهم فلا يجوز التعرض لشيء منها بحال
الحرم و عرفات فلا يملك مطلقا (١) ومنى ومزدلفة من الحرم . وموأت العنوة (٢) كغيره ولا خراج عليه إلا أن يكون دميا، ولا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ، ولنا الخراج عنها ، وما قرب من العامر وتعلق مصالحه لم يملك بالإحياء كطرقه وفنائه ومحتطبه ومرعاه ، وحريم النهر والبتر وما أعد لصلاة العيدين ومدافن الموتى ((۲) وان لم يتعاق مصالحه يمالك بالاحياء (4) ولو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعل سبعة أذرع للخير ، ولا تغير بعد وضعها إن زادت ، ولا تملك معادن ظاهرة وهى
سكون الراء وهى ما تهدم من البناء ملك بالإحياء في إحدى الروايتين ، والصحيح التفرقة بين دار الإسلام و الحرب ، قال الحارثي : وبالجملة فالصحيح المنع في دار الاسلام
( ۱ ) ( فلا يملك مطلقا ) لما فيه من التضييق على الناس في أداء المناسك واختصاصه ممحل الناس فيه سواء ( ٢ ) ( وموات المنوة ) كأرض الشام ومصر والعراق كميره عما أسلم أهله علميه كالمدينة ، وما صولحوا على أن الأرض للمسلمين . وما روى عن الإمام ليس فى أرض السواد موات حمله القاضى على العامر ، ولعله مراد أحمد ، لأنها كلها عامرة زمن عمر رضى الله عنه
( ۳ ) ( ومدافن الموتى ) فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق مصالحه قاله فى المبدع بغير خلاف نعليه ، لمفهوم قوله لا حق فيها المسلم فهى له .
J
( ٤ ) ( يملك بالاحياء ) وهو الصحيح من المذهب و به قال الشافعي ، لعموم ما تقدم . ولحديث بلال بن
لحارث زاد
الكتاب — ص ٥٤٦