الزوائد في فقه امام السنة أحمد بن حنبل الشيباني01-02 — الصفحة ٥١١

أيديهم ان عرف حذقهم ولا راع لم يتعـ ، ويضمن (۱) ( ولا راع لم يتعد ) فما تلف بتعديه فعليه ضمانه كغير الأجير الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه كان تكون الدابة جموحا أو عضوضا وربض البهيمة ونحوه أو يجد الدار مهدومة الحائط أو يخاف من سقوطها وانقطاع الماء من بترها أو تغيره بحيث يمنع الشرب والوضوء وأشباه ذلك ، فان رضى بالمقام ولم يفسخ لزمه جميع الأجرة المسماة ولا أرش له ، هذا إذا كان العقد على عينها فان كانت موصوفة في الذمة لم ينفسخ العقد و على المكرى إبدالها ، فان عجز عن إبدالها أو امتنع منه ولم يمكن إجباره فللمكترى الفسخ أيضا ، وأن هرب الأجير أو شردت الدابة أو أخذها المؤجر وهرب بها أو منعه من استيفاء المنفعة من غير هرب لم تنفسخ الاجارة وثبت له خيار الفسخ ، فان لم يفسخ وكانت على مدة انفسخت بمضيها يوما فيوما فان عادت العين في أثنائها استوفى ما بقي ، وان انقضت انفسخت ، وان كانت على عمل في الذمة كخياطة ثوب ونحوه أو حمل الى موضع معين استؤجر من ماله من يعمله ، فان تعذر فله الفسخ (۱) فان لم يفسخ وصبر فله مطالبته بالعمل متى أمكن ، وكل موضع امتنع الأجير من العمل فيه أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالمين إذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة له الا أن يرد المؤجر العين قبل انقضاء المدة (٢) أو يتمم الأجير العمل ، وإن لم يكن على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل، فأما إن شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال، وان هرب الجمال بدوابه استأجر عليه الحاكم إلى أن يرجع أو باع ماله في ذلك ، فان تعذر أو كانت معينة في العقد فللمستأجر الفسخ ولا أجرة لما مضى قبل هر به لكونه لم يوف المعقود عليه ، ولا يعتبر الاشهاد على نية الرجوع صححه فى القواعد ، وان اختلفا فيها أنفق قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف إن لم يقدر له الحاكم ( فصل ) ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد ونحوه قبل حصاده أو لم تنبت فلا خيار وتلزمه الأجرة نصا (٢) وان تعذر زرعها (٤) لفرق الأرض المؤجرة أو قل الماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يغيب به بعض الزرع فله الخيار (*) وان غصبت العين المؤجرة فان كانت على عين موصوفة في الذمة وكذا لو حدث عند مستأجر (۱) ( فله الفسخ ( أو يصبر الى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل ، لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه (۲) ( قبل انقضاء المدة) فله الأجرة ، لأنه سلم العين ، لكن يسقط منها أجرة المدة التي حبسها المؤجر (۳) ( وتلزمه الأجرة نصا ) لأن التالف غير المعقود عليه ، وسببه مضمون على المؤجر ( ٤ ) ( وان تعذر زرعها ) لعيب دام فلم يمكنه الانتفاع بها بزرع ولا غيره في بقية المدة (٥) ( فله الخيار ) لحصول ما نقص به منفعة العين المؤجرة ، ثم إن اختار الفسخ وقد زرع بقي الزرع
الكتاب — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.