٤٣٥ -
حائط جاره الا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به .(۱) . وكذلك المسجد (٢) وغيره . إذا انخدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه (۴) ، وكذا النهر
والدولاب والقناة
(۱) (الا به ) من غير ضرر ، لقوله عليه الصلاة والسلام « لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جدار جاره ، متفق عليه
( ۲ ) ( وكذلك المسجد ) المقدم جواز وضعه عليه ، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب (۳) ( أجبر عليه ) وهذا المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الشافعي في القديم وصححه القاضي ، لقوله عليه الصلاة والسلام و لا ضرر ولا إضرار ، وعنه لا يجبر وهو مذهب أبي حنيفة
(٤)
طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره (۱) ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف (۳) المشتركة ، وإن استهدم جدار هما أو سقفهما وخيف ضرره نقضاه ، فان أبى أحدهما أجبره الحاكم، وأيهما هدمه إذن بغير إذن صاحبه فلا شيء عليه (٢) كما لو انهدم بنفسه ، فان طالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر ، وعنه لا يجبر (4) فان امتنع أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه . وإن أنفق الشريك باذنه أو إذن حاكم أو نية رجوع رجع على حصة الشريك وكان بينهما ، ولا يجبر على بناء حاجز بين ملكيهما (٥) فان أراد أحدهما البناء فله ذلك في ملكه خاصة ) فان انهدم سفل وعلوه لغيره انفرد صاحب السفل ببنائه و أجبر عليه ، وإن كان طبقة ثالثة فصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته معه ، ولو اتفقا على حائط بستان فينى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه الذى أهمل قاله الشيخ ، وإن تنازع صاحب العلو
والسفل في السقف ولا ينة فهو بينهما
(۱) ( من جهة جاره ) إذ لا ضرر فيها على الجار حينئذ ، فان رأى ذلك منها لزمه سدها (۲) ( فى الأملاك والأوقاف ( المشتركة لحديث و لا ضرر ، وكنقضه عند خوف سقوطه ، وان كان لا حرمة له في نفسه لكن حرمة الشريك الذى يتضرر بترك البناء توجب ذلك (۳) ( فلا شيء عليه ) لأنه محسن ، بل قياس ما سبق يرجع بما يقابل حصته من أجرة الهدم إن نوى الرجوع ( ٤ ) ( وعنه لا يجيز ) وهو مذهب أبي حنيفة ، قال المصنف وهو أقوى في النظر لأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على الاتفاق عليه كما لو انفرد ، والمذهب في الزاد
(ه) (حاجز بين ملكيهما ( لأن انتفاعهما لا يتوقف على ذلك فلا ضرر في تركه مخلاف المشترك والسقف ( 1 ) ( في ملكه خاصة ) لأنه لا يملك التصرف في ملك جاره المختص به ولا في الملك المشترك بغير ماله فيه رسم وهذا لا رسم له فيه
الكتاب — ص ٤٣٥