عقد الفرائد وكنز الفوائد (نظم) - المقدسي01-02 — الصفحة ٩١٠

- ٤٤٨ - و من بدعي الإكراه من غير شهد ومشعر صدق حين الاقرار يردد ولا تشترط قول الشهود أقر مع وجود النهى طوعاً لسبق التسدد وقد مر إقرار السفيه ومفلس وفي غير مال من سقيم مؤسد يخاف عليه الموت جوز وجوزن مال لغير الوارثين بأوكد ولما يحاصص في التوى دين صحة كاقرار ذي الإفلاس مع ما يشهد وعنه بثلث لا ما زاد فاقبان وللوارث اردد مطلقاً غير مشهد وإقراره بالمهر غير مؤثر لأن لها بالعقد مهراً كمحتد ولا تسقطن ميرانها باعترافه بتطليقها في صحة منه تقصد وإقراره للعرس ثم يبينها فينكحها إن مات من سقمه اردد وفي حال الاقرار اعتبر فقد مانع لتصحيحه لا حين موت بأوكد فصحح المحجوب وإن كان وارثاً لدى موته لا عكسه في المؤكد وإقراره للوارثين وغيرهم لذي الإرث أبطله وصحح لبعد وقد خرج الأبطال للبعداء إن أقروا ويعزوا أو لداع موحد و واهب عبد او محرره ولم يخلف سواه إن أقر لأبعد بدین فصحح عنقه وهبانه ولا نقبل الإقرار في نص أحمد وقيل اقبل الإقرار والعبد بعه في وفا الدين تبرد جلدة المتلحد و بالدين إن يقرر لذا أو لغيره بعین فرب العين أولى بها اشهد ويقبل إقرار المريض بوارث على أشهر القولين من نص أحمد
الجزء 2 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.