ويقبل بعد العزل إنكار حكمه بعد بفساق بلا خلف زد كان ذا حق على باذل أو المؤخر للتأجيل أو عسرة اليد ومن
او المانع المقدور إن يلزم الوفا فبالإذن فاستوفي ولا تتردد وإن أعوز استيفاؤه لم يجزله تخفي الاستيفاء في نص أحمد وقيل بلى قوم وخذ مستحرياً بعدل فان لم تنقصن لا تزيد
باب حكم كتاب القاضى الى القاضي
ويقبل قاض كتب قاض إليه في سوى كل حق للآله الموحد
وعن
أحمد فيما استقر بشاهـد
وعن
مع
امرأتين أو
عمين
فأطد
أحمد مادل أن قبوله يخص بغير الحد ثم الدما قـد
ويقبل في تنفيذ أحكامه ولو إلى حاكم في مصره لم يبعد
وقيل اقبلن ما لم يوات رجوع من أناك به في جاء المركد يوم وسيان مكتوب لقاض معين ومن جاءه من كل قاض مقلد فيلزم من وافاه منهم قبوله لدى شاهدي عدل على الكاتب اشهد
يقولان نشهد أن هذا الكتاب
إلى من
من فلان لقاضي نافذ الحكم ذايد
نحاه فليكن قابضا له ومنفذه في قبض حق منفذ
ووجهان إن لم يذكر الكاتب اشهدا وحفظ معانيه اشترط منهما قد
الجزء 2 — ص ٤٠٠