عقد الفرائد وكنز الفوائد (نظم) - المقدسي01-02 — الصفحة ٦٩٧

وقيل إذا ما النذر قبل النكاح أو باذن ليمنحها والا لتطرد وإن سافرت مع إذن زوج لنفعها ولم يك معها أسقطت في المجود و حكم اعتكاف في القياس كما مضى باذن وغير الإذن في السفر اقصد و إن سافرت بالإذن منه أنفعه فان لها الإنفاق غير مصرد وردتها ثم التخلف عن هدى نشوز و في الأقوى بالاسلام قطجد ويلزم دفع القوت لا عوض له بصدر نهار كل يوم مجدد وإن رضيا التعويض عنها فجائز و تقديماً او تأجيلها لا تقيد وبلازمه الكسوات في العام مرة ولا يلزم التعويض عن متفقد وإن مرحين فيه يخلق مثل ما كساها فان تتلف فجد بالمجدد وفي عامها الثاني لها كسوة وإن تبقى من الأولى بأجود وإن أعطيت قوتاً وكسوة عامها فلن يسقطا عنه بغير تردد وفي الحول إن تطلق وإن مات واحد وقد قبضت يرجع بقسط المخلد وقيل بانفاق وقد قيل ماله رجوع بلا فرق كيوم التشرد و إن أنفقت من ماله غائبا فان يين موته من بعده ارجع بأوكد ومن بعد قبض فالتصرف فيهما بما لا يضر الجسم من ذلكم قد وإن ترك الإنفاق ترجع بما مضى في الاولى وإن تفرض تعد لا تردد وترجع بالمحتوم من حال تركه وذمية فيما مضى مثل من هدي صحيح
الجزء 2 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.