-141-
فان يدر أن المرء فيهم فان حنث أخو الجهل لم يحنث هنا في المؤكد.
ومع
عامه ان لم يرده ولا نفى
يقلب فحشه على المتأكد
على
المتجود
و من يول ألا يفعل الشيء إن جبر على الفعل لم يحنث على المتسدد وخرج ألا حنث في متفكر بل الحنث في التطليق مع عنق أعبد وان يول ألا يدخل الدار إن حمل و أدخل لم يقرر على المنع مطهد فلا حنث لكن ان يكن قادراً على التمنع حنثه فان لم تحنته فدام فحشه على أحد الوجهين غير مبعد ألا يفارق خصمه الى أن يواتيه فان وذو قسم هرب اشهد بتحنيثه في نصه المتوطد كا يلائه إلا افترقنا فقيد وعند الامام المجد يحنث حسب إن تالى لحاق فيه ضبط المعدد وان ألزم القاضي الفراق لمجزه فذاك على القولين في السكره أطد
وان يول لا استخدمت ذا
مع
سكوته
النهي إن يخدمه يحنث بأوطد
وقيل ان يكن مملوكه حنثه فقط وإلا فلا أحناث في خدم أبعد وفعل وكيل المرء مثل موكل على النفي والإثبات في كل مورد وان يول لا أفعل كذا أو لغيره بأن لا فعلت الشيء يا أم مخلد فليس بفعل البعض يحنت فيهما وعنه بلى إن لم يرد كله اشهد. وهذا إذا ما كان يمكن فعله الجميع وإلا البعض كاف فقيد
الجزء 2 — ص ١٨١