۹۲
وعنه بلى من غير حكم بهلة كتخييرها بالعتق تحت
فان حر قبل الفسخ أو رضيت به
فان تدعي من جهلها العتق ممكناً
معبد
لوطتهما لا
فسخ من بعد فاشهد
فلا تسقطن صاح خيار التشرد
وإن تدعي جهلا بملك لفسخها فقولين فيه قد روى المجد فاقتد وتطليقها من قبل يفسخ واقع وقد قيل بل مع تركها فسخها قد فان عتقت رجعية وقت عدة فات لها فسخا بغير تردد ويسقط إن ترضى المقام خيارها على أشهر الوجهين ياذا التأبد ولا مهر إن تفسخه قبل دخوله وعنه بلى نصف المسمى تسيد وان فسخت من بعد أو ترض مكنها ليمنح كل المهر من غير مبعد و من حر تحت العبد ياصاح بعضها فليس لها فسخ على المتأكد
و من ملكت فسخاً بعيب وشرطها أو العتق يختر من ولي بل امدد الى عقل من جنت وحكم صغيرة فان ترض تكث أو أبت فالتشرد
باب حكم الميرب في النطاح
ومن جب أو أبقي له غير ممكن الجماع به إن شاءت الفسخ فاسعد وفي عدم الإمكان يقبل قولها وقيل لغير اليكر خذ قوله قد
الجزء 2 — ص ٩٢