القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين في العبادات 01-02 — الصفحة ٧٥١

القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين V01 بقصد استغلالها ، بواسطة تأجير عينها أو بيع إنتاجها، كالمصانع والعقارات والسيارات المؤجرة ونحو ذلك (۱). يشير الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في هذا الضابط، إلى أن كل مال كان مُعَدًّا للاستعمال والاستغلال فإنه لا تجب الزكاة فيه لا في عينه ولا في قيمته، وذلك لصرفه عن جهة النماء (۲) ؛ ولأن الزكاة إنما شرعت لدفع الحاجة، والمال المعدُّ للاستعمال تعلّقت به حاجة الإنسان، فهو بمنزلة الله القوت الضروري له يقول الشيخ السعدي - رحمه -: (الحوائج الأصلية للإنسان لا تُعَدُّ ما لا فاضلا وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم ، المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكن والخادم والمركوب وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه)(۳). ويقول الشيخ ابن الله ولا زكاة فيما أعدَّه الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارات) (٤)، ويشمل هذا ما أعد للأجرة والاستغلال، ولذا يقول الشيخ - رحمه الله – موضّحًا : (ولا تجب الزكاة فيما أُعِدَّ للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب عثیمین = رحمه أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، د. عمر الأشقر وآخرون (۸۷۰/۲). (۱) انظر : زكاة الأموال الاستثمارية الثابتة د. محمد عثمان ،شبیر ضمن أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، إصدار بيت الزكاة الكويتي (٤٣٢/٥)، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات إصدار بيت الزكاة الكويتي (٥١)، النوازل في الزكاة، د. عبد الله الغفيلي (۱۲۸). : (۲) انظر المغني، ابن قدامة (٣٢٣/٢). (۳) القواعد والأصول الجامعة، السعدي (۷۹). (٤) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (٣٠٣/٢٠).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.