القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين في العبادات 01-02 — الصفحة ٤٤٣

القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين ٤٤٣ القاعدة الثانية الحكم للأغلب والأكثر (1) المطلب الأول شرح القاعدة جميع هذه القاعدة أصل من أصول الشريعة الراسخة، وهي تتناول الأحكام الشرعية، وتسري في سائر المذاهب الفقهية؛ ولذا فقد تلقاها أهل (۱) الشرح الممتع (۳۲۳/۱). وقد أفصح الشيخ ابن عثيمين بعبارات أخرى، وهي: النادر لا حكم له ) (٣٤٥/١) (٤٢٦/٧) (٨٥/٩). - (القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر) (۳۸۲/۱). (العادة والغالب لها أثر في الشرع) (٤٦٧/١). (العبرة بالأعم والأكثر) (١١٦/٣). الاعتبار بالأكثر) (٥١/٦) الأقل يأخذ حكم الأكثر) (٥١/٦). الحكم في الأشياء للأغلب والأكثر) (٣٦١/٦). (الأدلة تحمل على الغالب والأكثر) (٤٥١/٦). المعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم) (٣٠٦/٧). العبرة بالأغلب) (٣٦٣/١٠). رحمه الله عن هذه القاعدة (لا ينبغي أن تُحمل الأحكام الشرعية على الأمور النادرة) (٢٤٢/١٢). ، (النوادر والشواذ لا تخرم القواعد) (٤٨٧/١٣). وانظر : أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي (١٠٥/٤) ، الأشباه والنظائر، ابن الوكيل (۲۱۳)، مجموع الفتاوى ابن تيمية (٦٣٠/٢١) (٣٣٤/۲۸) ، زاد المعاد، ابن القيم (٤٢١/٥)، القواعد، المقري (٢٤١/١) ، المجموع المذهب، العلائي (٥٢٤/١)، الموافقات الشاطبي ،(٥٣/٢) ، المنثور ، الزركشي (٢٤٣/٣)، القواعد البعلي = 6 6
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.