٣٦٦
القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين
المطلب الثاني
أدلة القاعدة
(۱) قوله تعالى : فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وجه الدلالة : ذَلت الآية الكريمة على أن الجائز عند الضرورة، هو مقدار ما يدفع به الضرورة، حيث أجاز الشارع الترخص في حال الضرورة، بشرط ألا يبغي المضطر عند استباحة المحرم ، ولا يتعدى قدر حاجته منه. يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : (و الباغي » الطالب لأكل الميتة من -: غير ضرورة و العادي ) : المتجاوز لقدر الضرورة، هذا هو الراجح في تفسيرهما، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (۲) والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط :
١ - الضرورة.
۲- أن لا يكون مبتغيا - أي طالبا لها -.
أن لا يكون متجاوزا للحد الذي تندفع به الضرورة. وبناء على هذا ؛ ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها عن قرب، وهذا هو الصحيح)(۳).
بیده
(۲) قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً
(٤)
(۱) سورة البقرة: الآية (۱۷۳).
(۲) سورة المائدة : الآية (۳).
(۳) تفسير سورة البقرة (٢٥١/٢). وانظر : تيسير الكريم الرحمن، السعدي (۸۲/۱).
(٤)
سورة البقرة : ة: الآية (٢٤٩).
ص ٣٦٦