القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين في العبادات 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين المطلب الثاني أدلة القاعدة (۱) قوله تعالى : فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وجه الدلالة : ذَلت الآية الكريمة على أن الجائز عند الضرورة، هو مقدار ما يدفع به الضرورة، حيث أجاز الشارع الترخص في حال الضرورة، بشرط ألا يبغي المضطر عند استباحة المحرم ، ولا يتعدى قدر حاجته منه. يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : (و الباغي » الطالب لأكل الميتة من -: غير ضرورة و العادي ) : المتجاوز لقدر الضرورة، هذا هو الراجح في تفسيرهما، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (۲) والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط : ١ - الضرورة. ۲- أن لا يكون مبتغيا - أي طالبا لها -. أن لا يكون متجاوزا للحد الذي تندفع به الضرورة. وبناء على هذا ؛ ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها عن قرب، وهذا هو الصحيح)(۳). بیده (۲) قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً (٤) (۱) سورة البقرة: الآية (۱۷۳). (۲) سورة المائدة : الآية (۳). (۳) تفسير سورة البقرة (٢٥١/٢). وانظر : تيسير الكريم الرحمن، السعدي (۸۲/۱). (٤) سورة البقرة : ة: الآية (٢٤٩).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.