۱۹۰
القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين
النوع الأول : مقصود فعله : وهي
المأمورات التي يُطلب تحصيلها من
العبد، فالنية هنا شرط في صحة العمل، وفي حصول الثواب به ؛ كالصلاة
ونحوها.
:
النوع الثاني : أمر مقصود تركه وهي المنهيات، فإن النية هنا لا تكون شرطًا لصحة تركه، وإنما تكون شرطًا في الثواب عليه ؛ كإزالة النجاسة، وأداء الديون الواجبة؛ وكذلك ترك شرب الخمر، والزني، وغيرها من الموبقات، فلا يُشترط أن يعين نية خاصة في الترك، فيصح تركه لهذه الأعمال بلا ،نية وهذا معنى قول الفقهاء - رحمهم الله - : ( إن التروك لا يُشترط لها نية ) أي : ما يُطلب تركه لا يُشترط لصحته النية، وإنما تُطلب النية لأجل الثواب وأما المباحات التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي لذاتها، فتسري عليها هذه القاعدة إذا قصد بها التقوّي على العبادة أو التوصل إليها ؛ كالأكل والشرب والنوم، واكتساب المال؛ وكذلك النكاح إذا قصد
الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح
(۲)
·
به
ولكن يُنبه إلى أن هذا الثواب ليس على المباح لذاته، وإنما على نيته وقصده ؛ لأن المباحات في ذاتها عرية عن الأمر والنهي. قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - نقلا عن بعض أهل العلم: (عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات) (۳) أي : بالنية وعدمها تتحول العبادة إلى عادة والعادة إلى عبادة .
(۱) انظر المنثور، الزركشي (۲۸۸/۳)، الأشباه والنظائر السيوطي (١٢)، غمز عيون
6
البصائر الحموي (٧٠/١، ٩٤، ١٠٤).
(۲) انظر: المجموع المذهب، العلائي (۳۸).
(۳) شرح الأربعين النووية (٩).
ص ١٩٠