أو امرأة أو عبد ولم نقبله حد والقذف. وعنه لا يحدون لكونهم أربعة ، وعنه يحد العميان ومن فيهم أعمى دون غيرهم . ولو كان أحد الأربعة الزوج لا عن ، وحد الثلاثة على الأولى وعلى الأخرى لا لعان ولا حد بحال . ولو كان الأربعة مستورى الحال ، أو عدولا ، كمن مات أحدهم قبل أن يصف الزنا أو كانت شهادتهم على بكر فشهد ثقات النساء بعذرتها : لم يحد الشهود ولا المشهود عليه .
نص عليه .
و إذا شهد أربعة بزنا واحد ، لكن قال اثنان : كان الزنا في بيت كذا أو بلد كذا أو يوم كذا . وقال اثنان : بل في بيت أو بلد أو يوم آخر : لم تقبل شهادتهم ، وهل هم قذفة فيحدون أم لا ؟ على روايتين . وعنه تقبل شهادتهم فيحد
من شهدوا عليه .
وإن شهد اثنان بأن الزنا كان في زاوية معينة من بيت صغير ، واثنان أنه كان في زاوية أخرى منه ، أوقال اثنان كان الزنا في قميص أبيض ، وقال اثنان في قميص أحمر : كملت شهادتهم على الروايتين . وقيل : لا تكمل على الأولى .
فعلى هذا : هل يحدون للقذف ؟ على وجهين .
ولو اتفق الأربعة على تعدد المكان أو الزمان لم تكمل شهادتهم وحدوا
للقذف رواية واحدة ..
ولو قال اثنان : زنى بها مطاوعة ، واثنان : زنى بها مكرهة لم تقبل شهادتهم . قاله أبو بكر والقاضي . ويحد شاهدا المكان لقذف المرأة . وهل يحد الأربعة لقذف الرجل ؟ على وجهين . وقال أبو الخطاب : تقبل شهادتهم على الرجل ، فيحد دونهم ودون المرأة و إذا شهد أربعة بالزنا ، فرجع أحدهم قبل الحد حدّ الأربعة . وعنه يحدون إلا الراجع. ويتخرج أن لا يحد سواه إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد . ولو رجع
الجزء 2 — ص ١٥٥