المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط دار الكتاب العربي 01-02 — الصفحة ٨٩٢

٤٥٤ ولو شهد بكل إقرار شاهد، جمع قولهما لاتحاد المخبر عنه ، ولا جمع في الأفعال . قال الشيخ تقي الدين : كلام أصحابنا في المسألة يقتضى أن يكون الإخبار كله من الشهادة ونحوها كالإقرار بخلاف الإنشاءات ، كتقرير الطلاق . وكذلك صرح القاضي بالفرق بين الإخبار والإيقاع . فان ما وقع مرة لا يقع ثانية ، بخلاف ما أخبر به مرة فإنه يخبر به ثانية قوله : « قد ذكرنا صحة استثناء الأقل دون الأكثر » نص أحمد على ذلك ، وذكر الشيخ موفق الدين : أنه لا يعلم في ذلك خلافا وحكى غيره الإجماع . وحكاه أيضا هو فى استثناء الكل ، لأن استثناء الأقل لغة العرب. وهو في الكتاب والسنة كثير . وعكسه استثناء الكل . وقد قال ابن طلحة المالكي في كتاب المدخل فيما إذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا : في لزوم الطلاق له قولان . بناء على أنه استثناء . أو أنه ندم . قال القرافي : فعدم اللزوم يقتضى جواز استثناء الكل من الكل . قال الشيخ تقي الدين : ليس كذلك ، وإنما على قول مالك يمشى هذا . وقد تقدم أصله . قال : وذهبت طائفة من أهل العربية إلى أنه يجوز أن يستثنى عقد صحيح ، مثل العشرة والعشرين من المائة الواحدة . والاثنين من العشرة ، بل بعض عقد كالخمسة من المائة ، والنصف من العشرة . انتهى كلامه . وحكى بعضهم هذا عن ابن عصفور ، ولم أجده في كلامه . وكلام الأئمة ولغة العرب يقتضى عدم الفرق . وهو أولى . وقوله : « ودون الأكثر على الأصح » نص عليه الإمام أحمد في الطلاق في رواية إسحاق فيمن قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين : هى ثلاث وقطع به أكثر الأصحاب . حتى قال في المغنى : لا : يختلف المذهب فيه . وبه قال أبو يوسف ومحمد بن عبد الملك بن الماجشون .
الجزء 2 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.