- ٤١٧
و إن قال : يجوز أن يكون محقاً ، أو عسى ، أو لعل أو أحسب ، أو أظن
أو أقدر .
كان أو منفيا ، استفهاما كان أو خبرا ، تقول لمن قال : قام زيد ، أو ما قام زيد ، أو لم يقم زيد : زيد : نعم ، تصديقا لما قبله ، هذا بحسب اللغة دون العرف . ألا ترى أنه لو قيل لك : أليس لي عندك كذا مالا ؟ فقلت :
تغليبا للعرف على اللغة ؟
نعم
،
لألزمك القاضي به ،
وظاهر هذا تقديم العرف مطلقا ، كما هو ظاهر قول الشيخ تقي الدين ، وقال في المعنى : وإن قال : أليس لي عندك ألف ؟ قال : بلى ، كان إقرارا صحيحا ؛ لأن « بلى » جواب للسؤال بحرف النفى ، قال الله تعالى (۷: ۱۸۲ ألست بربكم؟ قالوا : بلى ) وستأتى هذه المسألة في كلام المصنف
وظاهر هذا أنه لو قال : نعم ، لم يكن إقرارا صحيحاً لخروجه عن اللغة ، وقد ذكروا في قوله : أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح « أن » هل يكون شرطا أم لا أم يفرق بين العامى وغيره كما هو الراجح ؟ . وكذا الخلاف في غير هذه المسألة فظهر من هذا أن الإتيان بحرف الجواب في غير محله كنعم في الجواب المنفى، كقوله : أليس عندك كذا ؟ فيقول : نعم فيه ثلاثة أقوال . قوله « و إن قال : يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أحسب أو أظن أو أقدر »
لأن هذه الأشياء تستعمل للاستهزاء ، و لعل ، وعسي » للترجى وللمستقبل
وأظن ، وأحسب ، وأقدر» وضعت للشك ، والأصل بقاء براءة الذمة وقال القاضى - في ضمن مسألة .. فيما أعلم لا يمتنم أن نقول : إذا قال له : على ألف فيما أحسب ، وفيما أظن أنه يلزمه .
م ۲۷- المحرر في الفقه - ج ۲
الجزء 2 — ص ٤١٧