المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط دار الكتاب العربي 01-02 — الصفحة ٧٩٣

أو أداها بعد إنكارها قبلت . نص عليه . و إذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به حتى يشتهر أمره ، ويقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه . قوله : « أو أداها بعد إنكارها قبلت . نص عليه ) . في رواية ابن منصور : إذا قيل له عندك شهادة ؟ قال : لا . ثم شهد بها : شهادته جائزة ، وكذلك . ذكره ذكره القاضي محل وفاق إذا أنكر الشاهد شهادته . ثم شهد بها قبلت . وكذلك قطع به جماعة ، كالمستوعب والكافي ، لأن ماذكره محتمل لاحتمال النسيان ، وقد أشار أحمد إلى هذا . فقال : ذكر ما لم يقبل ذلك ، وقيل : لا تقبل ، كالمدعى إذا أنكر أن تكون له بينة ، فان بينته لا تقبل في المشهور ، والتفريق بينهما فيه إشكال ، وفرق القاضى بين مسألة الكتاب و بين المدعى إذا أنكر الشهادة له : بأن البينة غير متهمة ، وصاحب الحق متهم . قوله : : « وإذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره ، أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به حتى يشتهر أمره. ويقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ». قال الإمام أحمد في رواية عبد الله وإسحاق بن إبراهيم في شاهد الزور : يطاف به في حيه ويشهر أمره ، ويؤدب أيضاً ما به بأس. وقال في رواية ابن منصور: ويقام للناس ويعرف ويؤدب ، وهكذا في رواية يعقوب : يشهر أمره ، وبهذا قال مالك والشافعي ، لأنه قول محرم يضر به الناس لا كفارة فيه . أشبه السب والقذف، ولأن فيه زجرا . وذكر القاضي في تعزير الإمام على الظهار وجهين ، وفرق غيره بأن فيه كفارة ، وبأنه يختص بنفسه ، ولو سب نفسه أو شتمها لم يعزر ، ولو سب غيره وشتمه عزر . قال الشيخ تقي الدين : هذا مع قوله : إن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يجب فيها التأديب والتعزير . انتهى كلامه
الجزء 2 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.