٢٤١
وكذلك كل شهادة على القول سوى النكاح . فإن حكمه كما سبق وسوى القذف عند أكثر أصحابنا ، فإنهم ألحقوه بالأفعال . وطرد أبو بكر فيه حكم الأقوال . ولو كانت الشهادة على الإقرار بشيء جمعت ، إن كان نكاحاً أو قذفاً أو فعلا . وإذا شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما . وإن شهد أحدهما بألف من قرض والآخر بألف من ثمن مبيع لم تجمع . وقيل : إن شهدا على إقراره . جمعت وإلا فلا . وإن شهد أحدهما بألف ، والآخر بخمسمائة أو بألفين ثبت الأقل بشهادتهما ، سواء عزوا أو أحدهما الشهادة إلى الإفرار أو لم يعزوا . ويحلف المدعى إن شاء لتمام الأكثر مع شاهده . نص عليه
•
معه ، والوصية إليهما استظهارا (۱) ، ليكون إن مات أحدهما قبل أن يثبت الكسب يكون الآخر باقياً ، وإذا أشهد المقر على نفسه في كتاب الإقرار سفها (٢)
عما
فضل
أطلق في المحرر وغيره : أنه لا تقبل شهادة من فعل شيئاً من ذلك ، وقيد جماعة ذلك ، بعضهم صر: ، وبعضهم ظاهراً ، بتكرر ذلك والإكثار منه وإدمانه ، لأن صغير المعاصى لا يمنع الشهادة إذا قل ، فهذا أولى ، ولأن المروءة
(۱) بهامش الأصل : قال كاتبه : وجد في النسخة المكتتب منها - وهى بخط القاضى تقى الدين - الجراعى «أبدلت مع ما صورته وجدت في النسخة المكتتب منها إلى هنا ، وهو آخر كراس ، وبعض مما يأتي كتابته ، وليس الكلام مما نحن فيه ولم أجد نسخة أكشف منها ، فلأجل هذا بيضت بقية هذه الصفحة . فليعلم ذلك )
انتهى
کلامه .
وتابعته أنا ، وبيضت قدر ما بيض ، لعلى أن أظفر بتتمة المسألة ، والحمد لله .
.
(٢) كذا بالأصل .
م 11 - المحرر في الفقه ـ ج ٢
الجزء 2 — ص ٢٤١