المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط دار الكتاب العربي 01-02 — الصفحة ٦١٣

أو رجليه فسلبه غنيمة . وقيل : للقاتل ، كما لو قطع يداً أو رجلاً . و إن أسَرَه رجل ثم قتله الإمام أو استحياه ، فسلبه ورقبته إن أرق وفداؤه إن فدى غنيمة . وقيل : الكل لمن أسره . وعنه لا يستحق السَّلَبُ إلا أن يشرطه الإمام فيعمل بشرطه والسلب : ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح ودابته بالتها بشرط أن يقاتل عليها . وعنه هى من السَّلَب . وإن قاتل راجلاً آخذاً بعنانها . وعنه ليست الدابة من السَّلَب بحال . وأما خيمته ورحله ونفقته وجنيبته فغنيمة . الصنف الثالث : أن يعطى أجرة من جمعها وحملها وحفظها ، ويعطى من دل الجيش على حصن أو طريق أو ماء جعله إن شرطه في مال العدو ، وإن كان مجهولا ، بخلاف ما لو شرطه فى بيت المال. فإنه لا يجوز إلا معلوماً ، وإن جَعَلَ له امرأة منهم فماتت قبل الفتح فلا شيء له . وإن أسلمت قبل الفتح وهى حُرَّة فَلَهُ قيمتها . وإن أسلمت قبله أو بعده وهى أمة أخذها مع إسلامه ، وقيمتها مع كفره . ولو فتح الحسنُ صُلحاً فله قيمتها . فإن أبى إلا المرأة ولم تبذل فسخ لصلح . وقيل : لا يفسخ ، ويتعين له قيمتها . وهو الأصح . وإن بذلوها مجانا أو بقيمتها ، فقال أصحابنا : يلزم أخذها ودفعها إليه . وعندى : يختص ذلك بالأمة وأما حُرَّة الأصل : فلا يحل أخذها بحال وتتعين القيمة . وكل موضع أوجبنا القيمة ولم نغنم شيئاً أعطيها من بيت المال . فصل ثم بعد الأصناف الثلاثة يخمس الباقي ، فيقسم خمسه على خمسة أسهم : سهم الله ولرسوله ، يصرف في مصالح المسلمين كالفيء . وعنه يصرف في السلاح والكراع والمقاتلة خاصة وسهم لذوى القربى ، وهم : بنو هاشم و بنو المطلب ابني عبد مناف ، حيث
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.