المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط دار الكتاب العربي 01-02 — الصفحة ٥٩٦

١٥٨ - السلطان وجوره وقوته وضعفه . فحرز الأثمان والجواهر والقماش : في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة . وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما : وراء الشرائج إذا كان بالسوق حارس . وحرز الحطب والخشب: الحظائر . وقال أبو بكر : ما كان من الملك حرزاً لمال . فهو حرز لمال آخر . وحرز المواشي : في المرعى بالراعى ونظره إليها . وحرز حمولة الإبل: بتقطيرها وقائدها أو سائقها إذا كان يراها . وهل حرز الثياب في الحمام والأعدال في السوق بالحافظ أم لا ؟ على روايتين . وحرز الكفن فى القبر الميت . فلو نبش قبراً وأخذ الكفن قطع . وحرز الباب : تركيبه في موضعه ولو سرق رتاج الكعبة أو باب المسجد أو تأزيره قطع ولا يقطع بستار الكعبة . وقال القاضي : يقطع بالمخيطة عليها و إن نام على ردائه في مسجد فسرقه سارق قطع . وإن زال بدنه عنه لم يقطع . ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه ، إلا الوالدين و إن علوا ، والولد وإن سفل . وفى قطع أحد الزوجين بمال الآخر المحرز عنه روايتان وإذا سرق عبد من سيده أو سيد من مكاتبه ، أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس ، أو فقير من غلة وقف على الفقراء ، أو شخص ، أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع السرقة منه كالغنيمة المخمسة وغيرها : لم يقطع. وإن سرق ذمي أو عبد مسلم من بيت المال قطع . نص عليه . ومثله سرقة عبد الوالد أو الولد ونحوهما . ومن سرق قناديل المسجد أو حصره قطع . وقيل : لا يقطع إن كان مسلماً و يقطع سارق كتب العلم . وفي سرقة المصحف وجهان . و يقطع الذى والمستأمن بسرقة مال المسلم . ويقطع المسلم بسرقة مالهما
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.