المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط دار الكتاب العربي 01-02 — الصفحة ٥٥٤

-111- - وسنتها فلها النفقة . وإن صامت أو حجت لنذر معين . فوجهان ، وقيل : إن كان الزوج ، · النذر بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة وإلا فلا ، وإذا اختلفا في نشوزها أو أخذها النفقة فالقول قوله . وإن اختلفا في بذل التسليم ، فالقول قوله مع اليمين فيهما . و إذا عادت الناشز إلى الطاعة والزوج غائب لم تعد نفقتها حتى يعلم الزوج و يمضى زمن يقدم فى مثله وكذلك المرتدة والمتخلفة عن الإسلام إذا أسلمتا في غيبة عند ابن عقيل ، وقال القاضى : تعود نفقتهما بمجرد إسلامهما . و إذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضهما فللزوجة فسخ النكاح ولها المقام عنده. وتبقى نفقة الفقيرة دينا عليه. فإن اختارت المقام ، ثم بدا لها الفسخ ملكته ، وعنه لا تملكه ، كما لو رضيت بعسرته في الصداق ، وكذلك الخلاف إن تزوجته عالمة بعسرته ، فعلى هذه : هل خيارها الأول على التراخي أو الفور ؟ يخرج على روايتي خيار العيب ، وعنه ما يدل على أنه لافسخ للإعسار بالنفقة بحال وإن أعسر بنفقة ماضية فلا فسخ بذلك وكذلك في نفقة الموسرة أو المتوسطة والأدم أو الخادم ، ويبقى ذلك في ذمته . وقال : تسقط زيادة اليسار والتوسط . و إذا أعسر بالسكنى فلا فسخ . قاله القاضي . وقال ابن عقيل : لها الفسخ و إن أعسر زوج الأمة فرضيت به ، أو زوج الصغيرة أو المجنونة لم يملك وليهن الفسخ ، وقيل : يملكه و إذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت له على مال أخذت منه كفاينها وكفاية ولدها بالمعروف بغير إذنه ، و إن لم تقدر عليه أجبره الحاكم على ذلك ، فإن تعذر دفع النفقة ماله بأن غيبه وصبر على الحبس فلها فراقه . وقال القاضي : من ليس لها ذلك بخلاف المعسر . و يفتقر النسيخ في جميع ذلك إلى حاكم . وتجب نفقة المطلقة الرجعية طعاما وكسوة وسكناها ، كالزوجة سواء . وأما البائن بفسخ أو طلاق : فلها ذلك إن كانت حاملا ، وإلا فلا شيء لها ، وعنه لها
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.