٤٣
إلا لحاجة ، ثم إن لم يطل لم يقض . وإن لبث لضرورة أو غيرها أو وطء قضى مثله من نوبة الأخرى . وقيل : لا يجب قضاء الوطء .
ولا قسم ولا نفقة لمن أبت المبيت عنده أو السفر معه ، أو سافرت بدون إذنه . وإن سافرت بإذنه فى حاجة له فهما له . وإن كانت الحاجة لها فوجهان فيهما . وقيل : لها النفقة دون القسم . و إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم دار ، وإن كانت ثيباً فلها ثلاث وإذا
اختارت سبعاً . ويقضيهن للبواقي . فلها ذلك .
وإذا زفت إليه امرأتان وفاهما حق العقد ، وبدأ بمن سبقت . فإن رفتا معاً فيمن قرعت . وإن أقرع كذلك وهو يريد السفر دخل حق العقد في قسم السفر
فيقضيه إذا قدم الأخرى . وقيل : يسقط فلا يقضيه . وقيل : يقضيه لها . ومن طلق امرأة لها قسم لم تستوفه فقد عصى . ومتى نكحها لزمه قضاؤه ومن وهبت قسمها لضرة لها بإذنه جاز . وإن وهبته له جعله لمن شاء منهن حزة كانت أو أمة . وقيل : لاتهبه الأمة إلا بإذن السيد، وهل له نقله عن مكانه لكي يلى نوبة الموهوبة ؟ على وجهين .
ومتى عادت في الهبة عاد حقها من حين رجعت . ولو بذلت حقها بعوض
لم يصح ذلك . ولو أراد تسريحها بإحسان فبذلت أن يمسكها بلا قسم أو بلا نفقة جاز ذلك ، ولها فيه الرجوع .
ومن قسم لاثنتين من ثلاث ، ثم ترتب له رابعة بعود في هبة أو عن نشوز أو بنكاح وفاها عقدها ، وجعل ربع الزمن المستقبل للرابعة وثلاثة أرباعه للثالثة ، حتى يكتمل حقها ، ثم يستأنف التسوية بينهن .
ولا قسم عليه فيما ملكت يمينه . وله الاستمتاع بهن متى شاء . وإن أخذ من زمن الزوجات . لكن يسوى في حرمانهن .
الجزء 2 — ص ٤٣