المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط دار الكتاب العربي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

ومن أعتق بعض عبده عتق عليه كله . + و إن أعتق الموسر شركاً له فى عبد ، أو كاتبه فأدى إليه ، أو ملكه بفعله ممن يعتق عليه عنق عليه كله ، ولم يصح من شريكه عتق بعد ذلك . ويضمن حق الشريك بقيمته وقت العتق . وإن كان معسراً عتق نصيبه ، وبقى نصيب الشريك له . وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في بقيته . و إن ملك الموسر قهرا - كالإرث - بعض من يعتق عليه ، لم يسر في أصح الروايتين . و إذا أعتق الكافر الموسر شركا له من مسلم فهل يسرى ؟ على وجهين . وإذا كان شقص الشريك مكاتبا أو مديرا لم تمتنع السراية . وهل يضمن الكتابة بقيمته مكاتبا أو بما بقى عليه ؟ على روايتين وقال القاضي : تمتنع السراية ، إلا أن تبطل الكتابة أو التدبير فيسرى حينئذ ومن مات وله مكاتب ، وأعتق بعض الورثة حصته ، فهل يسرى ؟ على شقص وجهين . و إذا كان لرجل نصف عبد ، ولآخر ثلثه ، ولآخر سدسه ، فأعتق موسران منهم نصيبهما معا : تساويا فى ضمان الباقى وولائه . وقيل : يجعل على قدر ملكيهما و إذا أدعى كل واحد من الشريكين الموسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق العبد كله واستحلف كل واحد الآخر لدعوى ضمان السراية . وإن كان أحدهما معسرا (۱) عتق نصيبه خاصة . وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء . فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه حكم بعتقه ، ولم يسر إلى نصيبه . وقال أبو الخطاب : يعتق جميعه و إذا قال لشريكه الموسر : إذا أعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك حر ، (1) كذا بالأصل . ولعل الصواب « موسرا ) .
الجزء 2 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.