٣٥٢
وله الاستئجار لما العادة فيه ذلك ، كالنداء ونقل المتاع ، وليس له مباشرته ليأخذ
الأجرة ، وعنه له ذلك
وله أن يضارب لآخر ، إلا أن يضر بالأول فيمنع ، فإن خالف وربح رد
حصته في شركة الأول
شرطه
.
ومن شارط مضار به أن لا يتجر إلا ببلد عينه ، أو لا يبيع إلا من فلان ، فله
ولا نفقة للمضارب إلا بشرط ؛ فإن شرطت مطلقة فله نفقة مثله طعاما وكسوة . وإن شرط المضارب التسرى من مال المضارب فاشترى لذلك جارية ملكها ، ولزمه ثمنها قرضاً و إذا تلف بعض المال قبل التصرف مرأس المال مابقى ، وإن تلف بعد التصرف ، أو خسر : جبر من ربح الباقي
و إذا اشترى المضارب سلعة بثمن في الذمة ثم تلف المال بعد التصرف وقبل نقد الثمن بقيت المضاربة بحالها، ولزم رب المال الثمن . و إن تلفت قبل التصرف فكذلك ، لكن تبقى المضاربة فى قدر التمن . وإن تلف قبل الشراء فهو كشراء الفضولي ، ويملك العامل قسطه من الربح بظهوره ، وعنه بالقسمة ولا يجوز قسمته مع بقاء العقد إلا باتفاقهما . وإذا أقر المضارب أنه ربح ألفاً ، ثم قال : تلفت أو خسرتها قبل قوله . و إن قال: غلطت أونسيت لم يقبل قوله ، وعنه يقبل ، ويتخرج أن لا يقبل إلا ببينة . و إذا انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه ، وإن كان عرضاً لزمه
بيعه ، وإذا منعه المالك من بيع العرض والقراضُ بحاله أو مفسوخ . فله ذلك إلا أن يكون فيه ربح . و إذا مات المضارب وجهل بقاء المضاربة فهى دين على التركة . وكذلك الوديعة . ومن دفع دابته أو دابته أو عبده إلى من يعمل بهما نجزء الأجرة جاز ، وإن أعطى ماشيته لمن يقوم عليها نجزء من درها ونسلها . فعلى روايتين
الجزء 1 — ص ٣٥٢