المحرر في الفقه - ابن تيمية - ط دار الكتاب العربي 01-02 — الصفحة ٣٣١

و إذا غلب صلاح نوع فى بستان جاز بيع جميعه . نص عليه . وفى بيع ما لم يصلح منه مفرداً وجهان . وعنه لا يباع منه إلا ما بدا صلاحه . ويجوز بيع الباقلي والجوز واللوز في قشريهما ، وبيع الحب المشتد في سنبله إلا بجنسه ، فان باعه بمكيل من غير جنسه : فعلى وجهين . وما تلف من الزرع أو النمر بأمر سماوى قبل قطعه فهو من ضمان البائع إلا إذا تجاوز وقت أخذه ، أو اشترى مع أصله ، فإنه لا يضمنه . وعنه : إن تلف ما دون الثلث لم يضمنه بحال . ويعتبر الثلث بالقيمة ، وقيل : بالقدر . وما تكرر حمله من أصول الخضر - كالبطيخ والقناء ونحوه - فهو كالشجر و نمرته : كثمرتها في جميع ما ذكرنا أحدهما : أن هذا الحمل هل يلحق بالمطلق أم لا ؟ والثاني : هل تنقضى عدتها به على تقدير أن لا يلحق به أم لا ؟ أما كون هذا الحمل هل يلحق بالمطلق ؟ فمأخوذ من قوله : فيما يلحق من النسب « و إذا ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء عدتها ، أو لم تخبر بانقضائها أصلا . فهل يلحقه نسبه ؟ على روايتين » وحلّ هذا : أن الرجعية إذا ولدت بعدأ كثر مدة الحمل منذ طلقها . فلها حالان أحدهما : أن تخبر بانقضاء عدتها ، وتلد لدون ستة أشهر منذ إخبارها ، فيعلم بطلان الخبر، وأن الحمل كان موجوداً في مدة العدة والثاني : أن لا تخبر ، ولم يحكم بانقضائها . وهذه العبارة أشد وأكمل ، لأن عبارة بعضهم : وإن طلقها « طلاق رجعياً ، فولدت لأكثر من أربع سنين طلقها ، وأقل من أربع منذ انقضت عدتها » وعبارة بعضهم و إن وطىء الرجل زوجته ، ثم طلقها طلاقاً رجعياً ، ثم >>
الجزء 1 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.