و إذا جمع بعوض واحد بين بيع وصرف . أو بيع وإجارة : صح فيهما
نص عليه . وقيل : لا يصح .
•
دراهم ، وعلى عبد قيمته عشرة آلاف ، فإذا هو حر : لها قيمة العبد . فإن تزوجها على عبدين . فقال تزوجتك على هذين العبدين . فخرج أحدهما حراً . فلها قيمة العبد الذي خرج حراً . فقد فرق الصفقة . وأثبت الخيار في المشاع دون المفرز . وكذلك فرق القاضى بين المسألتين وقرر النص . قال القاضي : لأن المستحق للنصف قد صار شريكالها فى نصفه . والشركة نقص في العادة ، فجرى مجرى عيب ظهر بالنصف . فلها الخيار في الفسخ والإمضاء ، كذلك هنا . وأما في مسألة العبدين فلم يجعل مع تفريق الصفقة إلا قيمة الحر ، وإمساك العبد. ووجدت بخط القاضي تقى الدين الزريراني البغدادي ـ والظاهر أنه من نهاية الأزجى - إجازته للمبيع يكون بقسطه من الثمن ، وقيل : يخبره بجميعه ،
لئلا يفضي إلى جهالة الثمن
·
•
قوله : « و إذا جمع بعوض واحد بين بيع وصرف ، أو بيع وإجارة : صح
فيهما . نص عليه »
•
وذكر له قول الثوري : إذا صرف ديناراً قال في رواية ابن منصور
بأربع عشرة درهماً ومدين ؟ قال : لا بأس به ، قال أحمد : جائز
الصحة
وأما مسألة البيع والإجارة . فأخذها القاضي من نصه على جواز أن يشترى ثوباً على أن يخيطه . ووجه ذلك : أن اختلاف حكم العقدين لا يمنع كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة . وقيل : لا يصح . لأن حكمهما مختلف . وليس أحدهما أولى من الآخر . فبطل فيهما . فإن المبيع فيه خيار . ولا يشترط فيه التقابض فى المجلس . ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع. والصرف فشرط
الجزء 1 — ص ٣٠٧