بين أهل الحديث في هذه المسألة مبيناً الحقيقة في ذلك. فبعدما قرر قول السلف وأئمة السنة والحديث في هذه المسألة قال: فإن قيل : فإذا كان الأمر كما قررتم فكيف أنكر الإمام أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق بدعه ونسبه إلى التجهم، وهل كانت محنة أبي عبد الله البخاري إلا على ذلك حتى هجره أهل الحديث ونسبوه إلى القول بخلق القرآن؛ (قيل): معاذ الله أن يُظن بأئمة الإسلام هذا الظن الفاسد فقد صرح البخاري في كتابه (خلق أفعال العباد)، وفي آخر (الجامع) بأن القرآن كلام الله غير مخلوق . . . ) (۱) إلخ .
،
وقال ابن القيم أيضاً: فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله ؛ فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفياً وإثباتاً على اللفظ . . . )(۲)
وقال: (والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران :
أحدهما: الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له .
والثاني : : التلفظ به والأداء له وفعل العبد .
فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ.
إلخ.
وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ، فمنع الإطلاقين. وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وما قام بالعبد وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبرائيل من الله تعالى وسمعه محمد من جبرائيل . . . ) (۳) إلخ .
(۱) انظر مختصر الصواعق المرسلة ۳٠٦/٢ ، ۳۰۷ ، وانظر كتاب خلق أفعال العباد للبخاري
ص
. ٢٩ ، ٤٥
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ٣٠٩/٢.
(۳) انظر المرجع السابق ٢/ ٣١٠، ٣١١ وما بعدهما .
۷۱
ص ٧١