كتاب البيع وسائر المعاملات
۲۹۷
قوله : (وَلا قِنّاءٍ وَنَحْوِهِ إِلا لقطَةٌ لقطَةٌ ) ، وكذلك لا يجوز
بيع
ما
يلقط ، كالقثاء وهو الخيار إلا لقطة لقطة، إذا حصل فيها لقطة حاضرة فإنه بيعها بشرط أخذها في الحال، فإن باعه بصفة دائمة مستقبلاً لم يجز ؛ لأنه بيع معدوم.
إلا إذا باعه مَعَ أَصْلِهِ) أي مع الأرض فإذا باع الأرض بما فيها من البقل ومن القثاء ومن البصل، ومن الأشياء التي تلقط منها كالطماطم، إذا باعها مع الأصل جاز ذلك ؛ لأنه يدخل تبعًا، أما إذا باعها وحدها فلا يجوز إلا لقطة لقطة ، أو جزة جزة. قوله : ( وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ بَطَل البَيْعُ) أي : إذا باع الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، أو باعه لقطة أو جزة حاضرة، لكنه تركه ولم يقطعه حتى زاد بطل البيع، لأنه زاد زيادة متصلة، ولا يمكن فصل الزيادة عن الأصل، فيبطل البيع في هذا لأنه لا يمكن تمييز حق البائع من حق المشتري في الزيادة، وذلك إذا كانت الزيادة كثيرة، أما الزيادة اليسيرة فهذه لا تضر.
،
قوله : (إِلا الْخَشَبَ افَلا ) أي : إذا باع الخشب بشرط القطع ، ثم
تركه وزاد فإنه لا يبطل البيع ويكون مشتركا بين الاثنين.
الجزء 2 — ص ٢٩٧