فصاروا ثلاثة. تُضربُ مسألة الإقرار في الإنكار، تكونُ اثْنَي عشر، للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة، وللمقر سهم من الإقرار في الإنكار ثلاثة، وللمتفق عليه، إن صدق المقر مثل سهمه، وإن أنكره مثل سهم المنكر، ولمختلف فيه ما فضل وهو سهمان حال التصديق،
وسهم حال الإنكار.
ومن
خلف ابنا، فأَقَرَّ بأخوَيْن بكلامٍ متصل، ثبت نسبهما ولو اختلفا. وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبهما إن كانا توأمين وإلا لم يثبت نسب الثاني حتى يُصدِّق الأولُ، وله نصف ما بيد المُقِرِّ، وللثاني ثلث ما بقي. وإن أقرَّ بعض ورثةٍ بزوجةٍ للميت، فلها ما فضل) بيده عن حصته. فلو مات المنكر، فأَقَرَّ ابنه بها، كمل إرثها.
وإن مات قبل إنكاره، ثبت إرثها. وإن قال مكلف مات أبي، وأنت أخي أو: مات أبونا، ونحن أبناؤه. فقال: هو أبي، ولست أخي، لم يُقبل إنكاره. و مات أبوك، وأنا أخوك ، قال... لست أخي، فالكل للمُقَرِّ به. و ماتت زوجتي، وأنت أخوها. قال: لست بزوجها، قبل إنكاره. فصل
إذا أقر في مسألةِ عَوْلٍ مَن يُزيله، كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ، فاضرب مسألة الإقرار في الإنكار ستةً وخمسين، واعمل على(۲) ما ذكر، أربعة وعشرون، وللمنكِرة ستَّةَ عشرَ، وللمُقرَّةِ سبعة، وللأخ تسعة.
للزوج
التسعة
فإن صدقها الزوج، فهو يَدَّعي أربعةً، والأخُ يَدَّعِي أربعةَ عشرَ. فاقسم مدعاهما، للزوج سهمان، وللأخ سبعة.
على .
(۱۱) في (جـ) : «فلها مثل فضل».
(۲) ليست في الأصل.
٥٣
الجزء 2 — ص ٥٣