منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات 01-02 — الصفحة ٤٤٣

وجريحٌ مُوحِياً مع ثبات عقله. وحامل عند مخاض مع ألم حتى تنجو. و كميتٍ، مَن ذُبح، أو أُبينتْ حُشْوَتُه. ولو علق صحيح عتق قنه، فوجد في مرضه، فمن ثلثه. وتُقدم عطية اجتمعت مع وصيةٍ، وضاق الثلث عنهما مع عدمِ الإجازة. وإن عجز عن التبرعات المنجزة، بُدِئَ بالأول فالأول. فإن وقعت دفعةً، قسم بين الجميع بالحصص، ولا يقدم عتق. وأما معاوضته بثمن المثل، فتصح من رأس المال، ولو مع وارث. وإن حابى وارثَه بطلت في قدرها، وصحت في غيره بقسطه. وله الفسح لتبعضِ الصَّفقة في حقه، لا إن كان له شفيع وأخذه. ولو حابي أجنبيا ، وشفيعه وارث، أخذ بها إن لم تكن حيلة؛ لأن المحاباة لغيره. وإن آجر نفسه، وحابى المستأجر، صح مجاناً. ويُعتبر ثلثه عند موت. فلو عتق (۱) ما لا يملك غيرَه، ثمَّ مَلكَ ما يخرُج من ثلثه، تبينا عتقه كله. وإن لزمه دَيْنُ يستغرقه، لم يعتق منه شيء. فصل تفارق العطية الوصية في أربعة: أن يُبدأ بالأول فالأول منها، والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها. الثاني: أنه لا يصحُ الرجوع في العطيَّة، بخلاف الوصيَّةِ. (۱) في (ط) : ((أعتق)). ٤١٩
الجزء 1 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.