منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات 01-02 — الصفحة ٣٣١

وإن سأل غُرَمَاءُ من له مالٌ لا يَفِي بدينه أو بعضُهم، الحاكم الحجر عليه، لزمه إجابتهم. وسُنَّ إظهار حجرِ سَفَه وفَلَس، والإشهاد عليه. فصل ويتعلق بحجره أحكام: أحدُها: تعلق حقٌّ غُرَمائِهِ بمالِه. م (۱) ، أو يتصرف فيه بغير تدبير، ولا أن فلا يصح أن يُقرَّ به يبيعه لغرمائه، أو لبعضهم بكل الدين. ويُكفِّرُ هو وسفية بصوم، إلا إن فُكَ حجرُه وقدَرَ قبل تكفيره. وإن تصرف في ذمَّتِهِ، بشراء، أو إقرار، ونحوهما، صح، وتُبع(٢) بعد فكه. وإن جنى، شارك محبي عليه الغرماء، وقُدِّمَ مَنْ جَنَى عليه قنه به. الثاني : أنَّ مَنْ وَجَدَ عين ما ،باعه أو أقرضه، أو أعطاه رأس مال سلم، أو آجره (۳) ولو نفسه، ولم يمض من(٤) مدتها شيء، ونحو ذلك، ولو بعد حجره جاهلاً به، فهو أحق بها، ولو قال المفلس: أنا أبيعها وأُعطيك ثمنها، أو بذله غريمٌ، أو خرجت وعادت لملكه. وقُرعَ ـ إن باعها، ثم اشتراها - بين البائعين. وشرط كونُ المفلس حيًّا إلى أخذها، وبقاء كلِّ عوضها في ذمتِهِ. وكون كلها في ملكه، إلا إذا جمع العقد عدداً، فيأخذ مع تعذرِ (۱) ليست في (جـ). (۲) في (أ): ويتبع) . (۳) في (ط): (أو أجره) (٤) ليست في (جـ). ۳۰۷
الجزء 1 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.