شرح مختصر الخرقي
۱۹
وإذا قَتَلَ رجل اثنين واحداً بعد واحد فاتفق أولياء الجميع على القود أُقيد لهما، وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني
الدية من ماله، وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود).
وإذا جَرَحَه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه، وكذلك إذا قَطَعَ منه طرفاً من مفصل قَطَعَ منه مثل ذلك المفصل إذا كان الجاني يُقاد من المجني عليه لو قتله(٢).
وجملة ذلك أن الرامي لا يُقتل، لأنه قصد أن يرمى كافراً عبداً.
وأما إذا مات المرمى عليه بسبب الرمية فعلى الرامي دية حر مسلم، لأن المرمى عليه قد أُصيب بالسهم بعد أن صار مسلماً حراً.
(1) هذه المسألة الرابعة، وهي عما إذا قتل رجل اثنين واحداً بعد واحد. وجملة ذلك أنه إذا اتفق أولياؤهما على قتله قتل بهما، وإن أراد أحدهما القتل والآخر الدية قتل لمن اختار القتل وأُعطي الدية لمن اختار الدية.
(۲) هذه المسألة الخامسة وهى عن القصاص في القطع والجرح. وجملة ذلك أنه يُشترط لإقامة القصاص في القطع والجرح ستة شروط:
الشرط الأول: أن يكون المجني
مكلفاً.
الشرط الثاني: أن يكون المجني عليه معصوماً.
الشرط الثالث: أن يكون المجني مكافئاً للمجني عليه أو أدنى منه.
الشرط الرابع أن لا يكون المجني والداً للمجني عليه.
الشرط الخامس: أن يطلب المجني عليه القصاص.
الجزء 3 — ص ١٩